ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة (1).
والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.
(مسألة 18): إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه، لا يستحق عليه العوض (2) وإن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه.
(مسألة 19): إذا أمر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة (3)، وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل مما له أجرة استحق وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرعا (4)، سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعدا نفسه لذلك أو لا بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة، فإن عمل المسلم محترم. ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا،