دفعه وفاء عما في ذمته، فإن هذا الأداء لما كان بإذنه كان تحت سلطانه، (1) قد عرفت أنه لا يتم إلا بناء على اعتبار القبض في صحة الرهن وفي صحة المضاربة.
(2) بلا خلاف، كما في المسالك، وفي الجواهر: " الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة في الخروج عن قاعدة اللزوم ".
(3) فإنه يصح الفسخ قبل الأجل بلا خلاف أجده فيه، للأصل وغيره. كذا في الجواهر، وكون الأصل مقتضيا للجواز حينئذ غير ظاهر سواء كان الأصل العملي، إذ الأصل عدم ترتب الأثر على الفسخ، أم عموم ما دل على الجواز، لما تقدم من عدم العموم اللفظي، والدليل منحصر بالاجماع، والاقتصار على المتيقن في المخصص اللبي لازم، ويتعين الرجوع إلى عموم اللزوم. فالدليل حينئذ عموم الاجماع على الجواز، لا الأصل.
(4) قال في الشرائع بعد ما ذكر: أن عقد المضاربة جائز من