في صحة الشراء والبيع إلا إذا كان العامل مأذونا من المالك في الإذن، وإذا لم يكن مأذونا فيه من المالك فلا وجه لصحته، وقد عرفت أنه إذا كان مأذونا فيه من المالك كان مأذونا في المضاربة الثانية، إذ مضمونها الشراء والبيع الذي لم يشترط عليه المباشرة فيهما.
(1) كما قيده بذلك في الجواهر، وأن ما تقدم مبني على ما هو الظاهر عدم كون ذلك قيدا لها هنا، كما في نظائره. والذي يتحصل مما ذكرناه: أنه إن كان المفهوم من المضاربة الأولى عموم العمل من العامل للمباشرة وغيرها كان ذلك موجبا للإذن في المضاربة الثانية، على نحو تكون من توابع الأولى. فيضارب العامل غيره على أن يكون حصته من الربح بينهما نحو على التساوي أو التفاضل. ولو ضاربه على أن يكون تمام الربح بينهما لم تصح لمنافاتها للأولى. وفي الصورة الأولى لا بد أن يكون قصد المتعاملين أن يكون العمل للمالك، بمعنى أن الشراء والبيع له لا للعامل الأول، إذ لا معنى له بعد أن كان المال للمالك. إلا أن يكون المقصود أن العامل الثاني ينوب عن العامل الأول في الشراء للمالك، بأن يقصد النيابة عن العامل الأول في الشراء للمالك، ولا بأس به حينئذ. وإن كان المفهوم من المضاربة الأولى خصوص المباشرة فالحكم كما ذكر المصنف، من بطلان المضاربة، وكون الربح جميعه للمالك إذا أجاز معاملة العامل الثاني ويستحق على العامل الأول أجرة المثل.