المقارضة لم يؤخذ موضوعا لدليل لفظي، كي يتمسك باطلاقه وتسليم رأس المال إلى المالك لا دليل على وجوبه، كما سيأتي من المصنف. وعلى هذا يكون أقوى الوجهين هو الاستقرار. (ودعوى): أنه لا يساعده الارتكاز العرفي، الذي هو العمدة في الحكم، فإن مقتضاه بقاء الأحكام إلى أن تتحقق القسمة، ولذا لو فرض زيادة السعر بعد الفسخ لم تختص الزيادة بالمالك بل تكون بينه وبين العامل، وكذا حكم النقيصة، فيدل على عدم استقرار الملكية بالفسخ (ممنوعة جدا) لمنع ذلك كله إذ الفسخ بعد أن كان رافعا للمضاربة كان رافعا لأحكامها، ولكل شرط ذكر في ضمنها، وثبوت أحكام عرفية للمضاربة بعد انفساخها يحتاج إلى دليل مفقود.
(1) في الجواهر - تبعا لجامع المقاصد - الجزم بالاستقرار. ولعله لعدم القول بوجوب الانضاض على العامل. وإن كان الظاهر أن الارتكاز العرفي يساعد على الاستقرار بالقسمة وإن قلنا بوجوب الانضاض على العامل تعبدا.
(2) كما في الشرائع والقواعد، ويظهر من جامع المقاصد والمسالك