لأنه مقتضى المضاربة، كما تنادي به الأخبار المتقدمة في حكمها: بأن الربح بينهما. يعني: كل جزء جزء منه، وما لم يكن مشتركا فإنه خارج عن مقتضاها، فهذا الشرط داخل في مفهوم المضاربة " يظهر من كلمات غيره الاجماع على الحكم المذكور. وفي الشرائع: علله بعدم الوثوق بحصول الزيادة، فلا تتحقق الشركة. انتهى. وإشكاله ظاهر بعدم اطراده في صورة الوثوق بحصول الزيادة. وأما ما في الحدائق فمبني على ظهور النصوص في كون الربح بينهما على وجه الاشتراك على الإشاعة، لا بمجرد الاشتراك، وإلا فهو حاصل في الصورة المذكورة أيضا، وعلى الأول فالشرط المذكور يكون منافيا لمفهوم العقد كما اختاره طاب ثراه، لا منافيا لحكمه، إذ من البعيد جدا أن يكون حكما لها مع عموم مفهومها، فيكون الحكم على خلاف المفهوم. فإذا ما ذكره هو ظاهر النصوص، لا ما يتخيل من أن ظاهر النصوص بيان حكمها لا مفهومها. فلاحظ.
(1) بلا خلاف، كما في التذكرة، بل ظاهر أنه لا خلاف فيه بين المسلمين، وقد ذكره الأصحاب شرطا للمضاربة على نحو ذكر المسلمات، من دون تعرض منهم لنقل خلاف أو إشكال فكأنه لا خلاف فيه بيننا.
والمراد به إن كان تعيين الحصة في مقابل ترديدها، بأن تكون معينة لا مرددة فدليله، واضح، إذ المردد لا يقبل الملك، كما لا يقبل غيره من الأحكام، وإن كان المراد تعيينها عندهما بمعنى كونها معلومة المقدار عندهما، في مقابل المجهولة - كما هو ظاهر كلامهم - فلا تصح المضاربة إذا قال للعامل:
ولك مثل ما شرط فلان، فدليله غير ظاهر، لما عرفت في الشرط الثاني من عدم الدليل على مانعية الغرر على نحو الكلية. اللهم إلا أن يحصل الشك حينئذ في صدق المضاربة عرفا، فلا يمكن الرجوع إلى إطلاق