لم يكن له الفسخ في المسألة الأخيرة لم يكن له الفسخ في سابقتها. مضافا إلى أن الفسخ إنما هو للمالك والعامل لا للموجب والقابل، والوارث هو المالك. وإلا أشكل الأمر في فسخ الصغير بعد البلوغ لأن تصرف الوصي من باب الوصية كما في الكبير، وحينئذ يكون الصغير أجنبيا عن الطرفين، لا من باب الولاية على الطفل.، فتأمل.
(1) في جامع المقاصد دفع هذا الاشكال بما حاصله: أن المضاربة إن صحت كانت حصة العامل من الربح له من دون أن تخرج من ملك مالك المال، وإن بطلت فلا ربح أصلا لا أنه يكون الربح للمالك، وفي كلتا الحالتين لم يخرج من مال المالك شئ إلى العامل حتى تكون المضاربة بالأقل من المتعارف ضرر على المالك بتوسط الوصية. ودفعه في المسالك بما حاصله:
أنه يمكن أن تصح المعاملة بإجازة المالك وتبطل المضاربة، فيكون تمام الربح للمالك، فتصحيح المضاربة إضرار بالمالك. فراجع.
(2) لأنه أمين المالك بالمضاربة، ولا يخرج عن حكم الأمانة ببطلان المضاربة بموت المالك، للأصل.
(3) لعين ما تقدم.
(4) قد عرفت في المسألة السابعة والأربعين جواز الفسخ في البعض عقلا وعرفا وشرعا.