عمله على تقدير الفسخ في الأثناء، ولا يتأتى ذلك لو كان الخيار شرعيا، لأنه لم يكن يجعله وقبوله، فلا مجال لتوهم الاقدام حتى لو كان عالما، لأن العلم به لا يستلزم العلم بالأعمال والفسخ، فيمكن أن يكون إقدامه على العقد برجاء عدم الأعمال. ولا يتأتى ذلك في صورة جعل الخيار، لأن القبول الصادر من الأجير يعد عرفا إقداما على الفسخ في الأثناء وعلى لوازمه.
(1) لكن الاشكال في إمكان ذلك فيما يتعارف، لاختلاف الأحوال والأطوار السفرية، الموجب لاختلاف النفقات كما وكيفا ومدة.
(2) يعني: صحت الإجارة الثانية لزيد، لأن المنفعة له فيملك عوضها وهو الأجرة. هذا إذا كانت الإجارة الثانية واقعة على المنفعة المقصودة بالإجارة الأولى. أما إذا كانت واقعة على غيرها، فالإجارة الثانية لا تصح بإجازة زيد، لأن المنفعة غير مملوكة له، ولا تصح بايقاع المؤجر المالك للعين، لأنها أيضا غير مملوكة له، على ما عرفت من عدم ملك المنافع المتضادة. ولا يجدي فسخ الإجارة الأولى بعد ذلك في الصحة،