البيع (1)، ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي، وخيار العيب، والغبن كما ذكرنا، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط، وتبعض الصفقة، وتعذر التسليم، والتفليس والتدليس، والشركة، وما يفسد ليومه، وخيار شرط رد العوض، نظير شرط رد الثمن في البيع (2).
(مسألة 12): إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا، من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها، لا من جهة تبعية للعين. ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع (3). ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البايع، بما يقابل بقية المدة من الأجرة، وإن كان تلف العين عليه. والله العالم.
فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، من غير توقف على شئ كما هو مقتضى سببية العقود. كما أن المؤجر يملك الأجرة