(مسألة 10): لا يجب في صورة الاطلاق أن يبيع بالنقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر (1). وقيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف (2). ولا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا (3).
(مسألة 11): لا يجوز شراء المعيب، إلا إذا اقتضت المصلحة، ولو اتفق فله الرد أو الأرش، على ما تقتضيه المصلحة.
(مسألة 12): المشهور - على ما قيل - أن في صورة الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال، فلا يجوز الشراء في الذمة (4). وبعبارة أخرى: يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك، لا كليا في الذمة. والظاهر أنه يلحق به (5) الكلي في المعين أيضا. وعلل ذلك: بأنه القدر المتيقن. وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره (6) - كما إذا