وفيه: أنه وإن سلم ذلك - كما تساعده أيضا هيئة الاستفعال - إلا أن الظاهر أن عنوان الاستحاضة ملحوظ في هذه النصوص مرآتا لذات الدم الخاص المقابل لدم الحيض لا عنوانا له، كما هو الظاهر في أكثر أحكام الاستحاضة بأقسامها. ووجه الظهور في ذلك أن المميزات المذكورة في النصوص - مثل: " إنهما لا يخرجان من مكان واحد " و" إن دم الحيض غالبا أسود حار ودم الاستحاضة غالبا أصفر بارد " (* 1)، ونحو ذلك - لا تختص بالدم المستمر بل تكون في غيره أيضا. وأيضا فإن مقابلة الاستحاضة بالحيض وعدم التعرض لقسم آخر تقتضي أن المراد بالاستحاضة ما يقابل الحيض سواء أكان مختلطا به ومتصلا به أم لا.
اللهم إلا أن يقال: المميزات الخارجية وإن كانت لا تختص بالدم المستمر لكن من الممكن أن تكون حجيتها مختصة به، فلا تكون حجة على غيره من أنواع الدم الذي لم يستمر. وأما المقابلة بالحيض فلا تكون قرينة على العموم، بل من الجائز أن يكون المراد من الحيض خصوص الحيض المختلط بالاستحاضة لا مطلق الحيض. وبالجملة: بعد اختصاص الاستحاضة بالدم المختلط بالحيض تقصر النصوص المتقدمة عن إثبات طريقية الصفات إلى الحيض والاستحاضة معا.
هذا كله الكلام في النصوص المتقدمة التي هي العمدة في استفادة الكلية لو تمت، وهناك نصوص تتضمن أن الصفرة في غير أيام الحيض ليس من الحيض، سيأتي - إن شاء الله - التعرض لها في المسائل الآتية.
نعم الظاهر أنه لا إشكال عندهم في أن الأصل في الدم الجامع لصفات الحيض حيض كالمرئي في العادة. والله سبحانه أعلم.