العلامة المجلسي والمامقاني، أما السيد الخوئي فوفقا لما ذهب إليه من توثيق من جاء في أسناد تفسير القمي فهو يرى وثاقته (1)، ولا يعارضه قول النجاشي عنه أنه مخلط، فإن التخليط ليس من موجبات التضعيف كما ذكر ذلك العلامة المامقاني في مقياس الهداية (2)، وكما نص السيد الخوئي في معجمه مرارا على ذلك، وعلى سبيل المثال ذكر النجاشي عن جابر بن يزيد الجعفي: (وكان في نفسه مختلطا)، ولكن السيد الخوئي لم يعتبر ذلك من موجبات الضعف التي تعارض توثيقه، وكذا حكم بوثاقته (3).
أما قول الفضل بن شاذان عنه بأنه يروي المناكير وليس بغال كما نقله عنه الكشي فلا يعتد به لان في طريقه عبد الله بن حمدويه البيهقي وهو لم يرد في حقه توثيق ولا ذكر في كتب الرجاليين فلا يكون ما نقله عنه ما يوجب تضعيفا فيه، نعم ورد في كتاب للامام العسكري عليه السلام ترحمه عليه، والامام الخميني والسيد الخوئي لا يريان أن ذلك من موجبات الوثاقة، نعم من يرى ذلك يذهب إلى حسنه كالمامقاني.
هذا كله بعد التسليم بكون رواية شخص للمناكير من موجبات التضعيف، وهو محل كلام عندهم، وقد ذكر المولى الوحيد إن ذلك ليس من موجبات الطعن في الراوي على رأي المتأخرين (4)، وصرح السيد الخوئي بأن رواية المناكير لا تستوجب التضعيف (5)، وبناء على ما سبق فالسند صحيح وفقا لرأي السيد الخوئي (قدس سره).
نعم ذهب العلامة المامقاني إلى ضعفه لأنه لم يتبن توثيق من جاء في أسانيد تفسير القمي، والمسألة مبنائية.
وقد قال فضل الله إن رواية حماد بن عثمان ضعيفة بعمر بن عبد العزيز استنادا لقول النجاشي والكشي من دون تمحيص لمدلول كلاميهما، ومن دون ملاحظة الخدشة الواردة في نقل الكشي، ومن دون أن يبين مبناه - إن كان يصح اعتباره صاحب مبني! - في أسس قبول الراوي أو تضعيفه على أساس التخليط ورواية المناكير والترحم والورود في أسناد تفسير القمي وغير ذلك، ودليله على ذلك، أما ما نقله عن العلامة الحلي في الخلاصة فليس فيه جديد، فقد اكتفى العلامة الحلي بتكرار ما ذكره النجاشي والكشي عنه. هذا وقد أخطأ فضل الله فيما نقله عن العلامة الحلي، فإنه لا يوجد في كتابه عبارة: (عربي مصري مخلط) (6)، بل هو من قول النجاشي، كما أن عمر بن عبد العزيز بصري لا مصري (7).