مرجع الضمير المجرور في قوله: (منه) بما يفضل عن مؤنته، والمخصص بالمتصل المجمل عندك حجة في غير ما علم خروجه وإن خصص بمثله من المنفصل.
لأنا نقول: هذا إنما يصح لو كان: (مما يفضل) بدلا عن الضمير، ولكنه يمكن أن يكون متعلقا بالخمس، أي لي خمس ما يفضل عن مؤنته من ستين كرا، فلا تخصيص في المرجع أصلا.
ومنه يظهر وجه تقييد المؤنة بمؤنة السنة، كما صرح به كثير من الأصحاب، وعن السرائر والمنتهى والتذكرة: الاجماع عليه (1)، لعدم إخراج مؤنة الزائد عن السنة إجماعا، فيبقى الباقي تحت الاجمال المذكور، مع أن المؤنة مطلقة مضافة، فتفيد العموم، خرج منها الزائد عن السنة فيبقى الباقي.
وأيضا المتبادر من المؤنة - كما صرح به جماعة (2) - مؤنة السنة، سيما من مؤنة أرباب الضياع (3) والتجار، لعدم انضباط نسبة أرباحهم إلى مؤنة كل يوم.
فروع:
أ: المؤنة التي يشترط الفضل عنها هي مؤنة الرجل نفسه وعياله الواجبي النفقة إجماعا، وغيرهم ممن أدخله في عياله عرفا على ما عممه جماعة (4)، لعموم العيال في الأخبار، والاجمال المتقدم ذكره.. والضيف