فإنك إذا من الظالمين) (5).
ومنه يظهر ما في دعوى ظهور - سنخ - هذا التركيب في كونه عليه قائمة مقام الجزاء.
وأما حديث ترتب الجزاء على الشرط، فهو أمر توهمه جملة من النحاة خلافا للمحققين منهم ولأهل الميزان، فإنهم مطبقون على أن الجزاء لا يجب أن يكون مسببا عن الشرط ومترتبا عليه في الوجود.
بل ربما يعكس الامر كقولهم (إن كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة، وإن كان هذا ضاحكا كان إنسانا بل قد مر في مبحث مفهوم الشرط (6) أنه لا حاجة إلى اللزوم أصلا، بل يكفي الترتب بفرض العقل واعتباره في ظرف عقد القضية، كما سنوضحه في مثل ما نحن فيه إن شاء الله تعالى.
وأما حديث التخلف، فإنما يصح إذا كانت قضية كلية، متضمنة للملازمة بين عدم اليقين بالنوم واليقين بالوضوء، فإنه يمكن أن لا يكون يقين بالوضوء أصلا، مع عدم اليقين بالنوم، أو كان اليقين موجودا سابقا، وزال لاحقا، لمكان الشك الساري الا من الواضح أنه ليس فيما نحن فيه كذلك، بل حيث أن المفروض كونه على وضوء، والشك في النوم، فعدم اليقين لاحقا بأحد الوجهين (7) خلف.
فالترتب وعدم التخلف بحسب الفرض ثابت.
والتحقيق: إن المفروض من صدر الصحيحة، حيث أنه النوم على الوضوء، فمنزلة اليقين بالنوم، من اليقين بالوضوء منزلة الرافع له بقاء، وترتب الشئ - حدوثا - على عدم مانعه، وترتب الشئ - بقاء - على عدم رافعه مصحح للشرط