وعلى الثاني يكون نسبة النقض إليه بالحقيقة، لارتباط الشك بالمشكوك على حد ارتباط اليقين بالمتقين ولعلة بهذه العناية يضاف إلى العدم ويقال: إن الوجود ناقض العدم، وان السلب والايجاب نقيضان فكأن الماهية مربوطة ومقرونة بالعدم، والا فلا وثاقة للعدم لا يقال: اليقين والشك، والوجود والعدم، وإن كانا في حد ذاتهما كذلك، بمعنى أن الوثاقة مما يوصف بها اليقين، دون الشك، والوجود دون العدم لكنه ربما يحتف بهما خصوصية، ويوصف الشك بالاتقان، واليقين معدمه أو يوصف العدم بالأحكام، والوجود بعدمه فاليقين - مثلا - لضعف مقتضيه، وزواله بأدنى شبهة - يوصف بعدم كونه وثيقا، والشك - لاستقراره بحيث لا يزول - بكونه محكما مبرما، وكذا الوجود - لضعفه - يوصف بأنه كالعدم غير مبرم، والعدم - لتوقف الامكان الاستعدادي فيه على معدات كثيرة تقرب المعدوم إلى الوجود - يوصف بأنه مبرم محكم.
لأنا نقول: على فرض تسليمه لا يجدي، إذ الوجود - مطلقا - ناقض العدم والشك - مطلقا - ينتقض باليقين فيعلم منه: ان مصحح إسناد النقض إليهما ليس ما لا ثبوت له إلا أحيانا ولا يخفى عليك أن اليقين - حيث أنه حالة جزمية - وإن كان وثيقا محكما والشك حيث أنه عين التزلزل والتردد، فهو عين الوهن، وعدم الوثاقة، الا أن وثاقة اليقين ليست مصححة لاسناد النقض، بل باعثة على الامر بالتمسك به في قبال الشك كما أن وهن الشك، وعدم وثاقته ليس منافيا لاسناد النقض إليه، بل باعث على النهي عن التمسك به في قبال اليقين.
ومنه تعرف أن عدم كون الشك مبرما - بمعنى عدم كونه وثيقا - يمنع عن