من حيث كونه عنوانا ثبوتيا غير محرز وجدانا.
وفي تعليقته - المباركة (1) على الرسائل - تصحيحه بما تقدم في ترتيب آثار المتأخر من حيث ثبوت الملازمة بين تنزيليهما.
الا أنه من الواضح أن عنوان الحدوث، وإن كان مقابلا لعنوان القدم، لكنه ليس بمضايف له، فالتضايف بلحاظ أن ذلك العنوان الثبوتي عنوان مسبوقية الوجود بالعدم والمسبوقية مضايفة للسابقية، فيكون كالتقدم والتأخر.
فحينئذ يرد عليه ما ذكرناه آنفا، من أن التضائف - لعنوان المسبوقية - هي السابقية ولا تعبد بها، ليكون تعبدا بالمسبوقية، وذات السابق لا يضايف لذات المسبوق ولا للمسبوقية.
وإن جعل الحدوث مركبا من وجود متأخر وعدم سابق، فيحرز العدم السابق بالأصل، والوجود اللاحق بالوجدان.
لكنه إنما يجدي للحدوث المقابل للقدم، وأما الحدوث المقابل للبقاء فلا، لان المحرز بالوجدان في الزمان الثاني مجرد وجوده الأعم من الحدوث والبقاء، والأصل لا يثبت أنه حادث - اي موجود يكون بذاته وجوده هذا الزمان - فتدبر.
قوله: كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم... الخ.
توضيحه: أن موضوع الحكم إذا كان أمرا وجوديا خاصا بخصوصية التقدم، أو التأخر، أو التقارن، وكان هذا الخاص بوجوده المحمولي موضوعا للأثر، فعدمه - سواء كان من قبيل عدم العنوان بعدم معنونه، أو كان عدم المبدء بعدم موضوعه، أو كان الإضافة بين ذات الموضوع وعرضه بعدم طرفيها - له حالة سابقة، فاستصحاب عدمه في نفسه جار، ولا يسقط الا بالمعارضة، لترتب الأثر على موجود آخر بأحد الأوصاف، أو على وجود الشئ بوصف آخر مقابل له،