وترتيب آثاره... الخ.
أي آثار نفس عدمه، بأن يكون الزمان الأول - وهو ظرف الشك - ظرف التعبد وترتيب الأثر، لا عدمه المقارن للزمان الأول فإنه - كتأخر وجوده عنه - لا يترتب عليه أثره الا بالأصل المثبت.
وقد ذكر - لترتيب آثار المتأخر طريقين:
أحدهما - دعوى خفاء الواسطة بأن يكون الواسطة - وهو العدم في الزمان الأول - ملغي في نظر العرف، ويرون التعبد به تعبدا بنفس التأخر الملازم - عقلا - للعدم في الزمان الأول، وعهدتها على مدعيها.
ثانيهما - دعوى عدم التفكيك بين التنزيل في العدم، والتنزيل في التأخر، كما لا تفكيك بينهما واقعا.
والجواب: أن عدم التفكيك في التنزيل، إن كان لمجرد الاستلزام العقلي واقعا فلابد من القول به في جميع اللوازم العقلية.
وإن كان لخصوصية في بعض الاستلزامات كالعلة التامة ومعلولها، وكالمتضايفين على ما مر في البحث عن الأصل المثبت (1) فشئ منهما غير منطبق على ما نحن فيه.
أما الأول فواضح، إذ لا علية لعدم الشئ في الزمان الأول لوجوده في الزمان الثاني، فضلا عن تأخره، فضلا عن أن يكون بنحو العلية التامة.
وأما الثاني، فالمتضايفان هما التقدم والتأخر فالتعبد بتقدم العدم على الوجود تعبد بتأخر الوجود عن العدم، واما العدم فليس مضايفا للوجود ولا لتأخره حتى يكون التعبد به تعبدا بمضايفه.
هذا في ترتيب آثار المتأخر.
وأما ترتيب آثار الحدوث في الزمان، فان جعل الحدوث صفة خاصة في الموجود في الزمان الثاني، فلا يثبت باستصحاب العدم في الزمان الأول، كما أنه