الاتصال - على اليقين بالعدم في زمان الحادث الآخر، ولو بعدم الحادث الآخر، كما هو لازم العدم المحمولي، ولولاه لما كان هناك يقين فان كان هذا المعنى كافيا في طرف اليقين، فلم لا يكفي في طرف الشك، إذ لا يزيد الثبوت التعبدي على الثبوت الحقيقي، وعليه فعدم كون الزمان الثاني واقعا زمان الحادث الآخر، غير ضائر بالشك في بقاء مثل هذا المتيقن. فتدبر جيدا.
قوله: يكون مترتبا على ما إذا كان متصفا بكذا... الخ.
لكنك قد عرفت في مجهولي التاريخ أن نفي مثل هذا الموضوع بنحو السالبة بانتفاء الموضوع متيقن ونقيض الوجود الرابط عدمه لا العدم الرابط فراجع (1) ما قدمناه.
قوله: مترتبا على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة... الخ.
لم يتعرض - قدس سره - لما هو مفاد ليس الناقصة، ولعله لوضوح حكمه مما تقدم في مجهولي التاريخ أو لادراجه فيما تقدم آنفا بتعميم ما إذا كان متصفا بكذا لما إذا كان متصفا بكونه متقدما مثلا، ولما إذا اتصف بعدم كونه في زمان الآخر.
قوله: لاتصال زمان شكه بزمان... الخ.
لأن المحذور سابقا عدم إحراز زمان حدوث الآخر، وحيث أنه هنا محرز، فالشك في عدم المجهول شك في عدمه في زمان معلوم التاريخ تطبيقا.
لا يقال: حيث يشك في تقدم المجهول على المعلوم وتأخره عنه، فالزمان المتصل بزمان المعلوم - المتقدم عليه - زمان الشك ولابد من التعبد بعدمه، مع أنه ليس زمان حدوث الآخر.
لأنا نقول: نفس العدم، وإن كان مشكوكا الا أن الموضوع - وهو العدم في زمان الحادث الآخر - لا شك فيه، للقطع بعدم كونه زمان الآخر، فلا شك في هذا الزمان تطبيقا في العدم في زمان الآخر، بل نقطع أن الموضوع غير متحقق، فالزمان المزبور زمان القطع ببقاء العدم المزبور على حاله، وزمان الشك حينئذ