منشئه، بخلاف الضميمة المتأصلة في الوجود، فإنها مباينة في الوجود مع ما تقوم به، فاستصحاب ذات منشأ الانتزاع، وترتيب اثر الموجود بوجوده، كترتيب اثر الطبيعي على فرده المستصحب، بخلاف استصحاب ذات الجسم، وترتيب اثر البياض، فإنهما متباينان في الوجود.
وصدر العبارة في المتن يقتضي إرادة الشق الأول، وذيلها ظاهر في إرادة الشق الثاني.
والتحقيق - بناء على إرادة الشق الثاني - أن الأمر الانتزاعي.
إن كان من الحيثيات اللازمة للذات - وهو الذاتي في كتاب البرهان - فهو متيقن ومشكوك، كمنشأ انتزاعه فهو المستصحب، وهو الموضوع للأثر، لا أنهما متحدان في الوجود.
وإن كان عرضيا بقول مطلق، فكما أن استصحاب ذات الجسم وترتيب اثر البياض مثبت، كذلك استصحاب ذات زيد وترتيب أثر الأبوة عليه مثبت، ومجرد اتحادهما - في الوجود بقاء - لا يجدي شيئا.
فتلخص مما ذكرنا أن نسبة المستصحب إلى موضوع الأثر إن كانت نسبة الفرد إلى الطبيعي صح الاستصحاب، وكذا إن كانت نسبته إليه نسبة المعنون إلى عنوانه، سواء كان مبدأ العنوان قائما بذات المعنون بقيام انتزاعي أو بقيام انضمامي.
وأما إن كانت نسبة المنشأ إلى الأمر الانتزاعي المصطلح، فلا يصح الاستصحاب، إذ ليس ذات المنشأ موضوعا للأثر.
نعم إن كان الأمر الانتزاعي ذاتيا للمنشأ - بالمعنى المصطلح عليه في كتاب البرهان - صح استصحاب الأمر الانتزاعي الموجود بوجود منشئه، لا نفس المنشأ وترتيب أثر الأمر الانتزاعي عليه.
وتوهم - أن المنشأ بمنزلة السبب، فلا مجال للأصل في المسبب، مع إمكان جريانه في السبب - مدفوع: بأنه لا ترتب للأمر الانتزاعي على منشئه شرعا - بل