كونه ناقضا للعدم المطلق، بل لأن عدم أول الوجودات يلازم عدم ثاني الوجودات وثالثها إلى الآخر، ولا بشرطية وجود شئ - بلحاظ تعيناته - ليست الا بلحاظ عنوان الوجود المفروض فانيا في مطابقه مضافا إلى طبيعة غير ملحوظة بتعيناتها الواقعية.
وحيث أن مثله يصدق على كل هوية - من هويات تلك الماهية - فلذا يسرى الحكم، ويوجب خروجها من حد الفرض، والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق، وهو معنى ملاحظة الوجود بنحو السعة، لا أن لهذا المفهوم مطابقا واحدا في الخارج، حتى يكون الشك في بقائه بعد اليقين بوجود مضاف إلى ماهية متعينة بأحد التعينات.
ثانيهما - استصحاب صرف الوجود بالمعنى المصطلح عليه - وهو الموجود بنحو لا يشذ عنه وجود - اي ملاحظة الموجودات بنهج الوحدة في الكثرة، وصرف وجود الشئ لا يتثنى ولا يتكثر.
وهذا المفهوم - بناء على أصالة الوجود وبساطته، وإن الكثرة الماهوية اعتبارية عرضية - له مطابق في الخارج، حيث أن حقيقة الوجود بناء على هذا المبنى واحدة لا ثاني لها، إذ الماهية والعدم ليسا ثانيا للوجود الذي حيثية ذاتية حيثية طرد العدم.
وعليه فأنحاء وجودات الكلي بملاحظة التعينات واحدة، حيث أن التعينات اعتبارية، وعدم كون الشك في البقاء إنما بلحاظ تغير الوجود المتيقن، مع الوجود المشكوك، ومع وحدتهما وعدم تعدد - الواقعي - لا يبقى مانع عن الشك في البقاء.
وفيه: أن حقيقة الوجود، وان كانت كذلك، إلا أنه بلحاظ تمام الوجودات بنحو الوحدة، والغاء الكثرات لكونها ماهوية اعتبارية، وبملاحظة أن غير حقيقة الوجود لا يعقل تخلله في حقيقة الوجود، حتى تعدد حقيقة الوجود.
وصرف الوجود - بهذا المعنى - لا مطابق له، إلا وجود الباري عز اسمه،