ثم أفاد أن وساطة الفرد للكلي وإن كانت ثابتة بنظرهم لكنها ملغاة بمسامحاتهم، والعبرة في باب ترتيب الأثر بهذا النظر المسامحي كما سيجئ إن شاء الله تعالى، في تحقيق ما هو المعتبر، في موضوع الاستصحاب عقلا أو دليلا أو عرفا، هذا ملخص كلامه زيد في علو مقامه.
والتحقيق: أن عينية وجود الطبيي ووجود فرده أجنبية عن مقام التعبد بأثر الكلي، فإنهما متحدان بحسب وجودهما الخارجي لا بحسب وجودهما التعبدي، وليس في التعبد بموضوع - ذي اثر - جعل الموضوع حقيقة، حتى يكون جعل الفرد جعل الطبيعي المتحد معه، وليس اثر الكلي بالنسبة إلى اثر الفرد طبيعيا بالإضافة إلى فرده.
كما أن اثنينية الطبيعي وفرده عرفا لمكان التوقف والعلية إن كانت بالنظر إلى وجودهما الخارجي، فالأمر بالعكس، إذ بالنظر العرفي إلى ما في الخارج، لا يراهما العرف إلا واحدا، وأنما الاثنينية عقلية بالتحليل العقلي.
وكذا التوقف والعلية - أيضا - ليس بحسب النظر العرفي، بل بالنظر الدقيق العقلي بملاحظة أن الفرد مجرى فيض الوجود بالنسبة إلى الطبيعي، بل هو بالنظر البرهاني الذي يتوقف على تجديد النظر جدا.
وإن كانت الاثنينية عرفا بالنظر إلى مقام موضوعية الكلي والفرد لأثرين المترتبين عليهما، والاتحاد عرفا بالنظر إلى أنهما بمناسبة الحكم والموضوع، موضوع واحد لهما اثران، فالاثنينية حينئذ ليست بملاك التوقف والعلية.
كما أن وحدة الموضوع تقتضي أن يكون هناك موضوع واحد له اثران، والتعبد بالواحد تعبد بجميع آثاره، وحينئذ ليس عنوان الكلية والفردية، ولا عنوان خفاء الواسطة دخيلا في ترتيب الأثرين.
بل التعبد بحدث الجنابة - مثلا - تعبد بجميع آثاره، ولهذه الوحدة يكون التعبد بهذه الحصة أيضا تعبدا بأثر الجنابة أيضا.
إذ المفروض أن هذا الواحد في نظر العرف له آثار متعددة من دون نظر إلى