نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ٣ - الصفحة ١٥١
استصحاب الحدث في نفسه، بعد العمل، لتمامية أركانه من اليقين والشك.
الا أنه لا يخلو عن إشكال، لأن استصحاب الحدث، وان كان مرجعه إلى التوسعة في دائرة المانعية، وجعل الحدث المشكوك كالمعلوم مانعا، وكانت الإعادة بحكم العقل، وكان موضوعه أعم من الواقع والظاهر - كما أوضحه شيخنا الأستاذ - قده - في تعليقته المباركة على الرسائل في هذا الموضع (1) إلا أن التعبد بمانعيته - ما لم يتصف حال الصلاة بالمانعية شرعا فعلا، غير معقول، إذ الشئ لا ينقلب عما هو عليه، فالصلاة الغير المقترنة بالمانع الواقعي - حيث لم يحرز - ولا بالمانع التعبدي - حيث لم يكن تعبد في حال الصلاة - كيف يعقل أن تنقلب وتصير مقترنة بالمانع التعبدي؟ حتى تكون باطلة، فتجب الإعادة لبقاء الأمر؟
وبعبارة أخرى: مرجع المانعية إلى الأمر بعمل متقيد بعدم ما يسمى بالمانع، وليس مثل هذا الأمر ظاهرا في حال الصلاة، لعدم الشك ولا معنى لمثل هذا الأمر بعد الصلاة، إلا بالنسبة إلى الزمان المتأخر، دون الزمان المتقدم.
فليس اثر بقاء الحدث المشكوك - في حال الصلاة - الأمر الظاهري في تلك الحال بالمتقيد بعدم الحدث المشكوك، مع أن موقع التعبد ووجود الأمر الظاهري بعد الصلاة وحدوث الشك.
فنحن وإن قلنا بأن التعبد بوجود الشرط تعبد بالأمر بالمتقيد بوجود مثله تطبيقا للحكم الكلي علي المورد - والتعبد بوجود المانع تعبد بالأمر بالمتقيد بعدم مثله تطبيقا أيضا، الا أن هذا التعبد لا يعقل إلا بالإضافة إلى ما بعد الأمر، لا إلى ما قبله.
نعم إذا كانت الشرطية والمانعية من الاعتبارات لا مكن اعتبار مانعية أمر متقدم أو شرطيته، لأن الاعتبار خفيف المؤنة.
الا أنك قد عرفت: أنه لا مصحح لانتزاعهما إلا الأمر المتعلق بمركب متقيد

(١) ص ١٧٥: ذيل قول الشيخ - قده - " يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة ".
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاستصحاب تعريف الاستصحاب عند المشهور 5
2 تحقيق المصنف حول تعريف المشهور 9
3 تعريف الاستصحاب عند الفاضل التوني 11
4 التعريف اللفظي وشرح الاسمي 14
5 البحث عن حجية الاستصحاب مسألة أصولية 15
6 رد على المحقق الخراساني في تطبيق الحجة على الاستصحاب 17
7 الاشكال على كون الاستصحاب أصولية إذا كان مدركه بناء العقلاء 18
8 الاشكال على كون كون الاستصحاب أصولية إذا كان مدركه دليل عقلي 19
9 في رد تفصيل الأخباريين بين الحكم الشرعي وغيره 21
10 تحقيق حول تفصيل الشيخ بين الحكم الشرعي مدركه العقلي والنقلي 22
11 الفرق بين الحكم العقلي العملي والنظري 22
12 عدم الفرق بين المستند إلى العقلي والنقلي ولا بين الوجود والعدم 27
13 أدلة الاستصحاب 1 - بناء العقلاء 29
14 اختلاف كلمات الآخوند - ره - في تقديم السيرة على الآيات وعدمه 30
15 طرح محذور الدور 31
16 التحقيق حول بناء العقلاء 34
17 2 - الدليل العقلي على الاستصحاب 37
18 3 - الاخبار دليل على حجية الاستصحاب 38
19 الصحيحة الأولى لزرارة 39
20 التحقيق حول الحال المقارنة 40
21 المحتملات الأربعة في جملة (فإنه على يقين من وضوئه) 42
22 المحتملات المعقولة عند المصنف 46
23 الظرف " من وضوئه " لغو أو مستقر 49
24 في التقابل بين النقض والابرام 51
25 مقالة صدر المتألهين 52
26 مقالة الشيخ العلامة الأنصاري 53
27 تنزيل الاخبار على قاعدة اليقين والشك في الرافع والمقتضى والمانع 56
28 تحقيق المصنف 57
29 الاشكالات في تنزيل الاخبار على الاستصحاب 61
30 وجه عدم إرادة النقض الحقيقي وذكر مرجحات المعنى المجازي 63
31 استدلال الشيخ حول اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع 66
32 تحقيق حول اليقين مفهوما ومصداقا 67
33 تحقيق حول كنائية لا تنقض اليقين 70
34 الصحيحة الثانية لزرارة 76
35 محتملات شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة 77
36 بيان سبب حسن التعليل في الصحيحة الثانية 87
37 عدم كون الإعادة نقضا 91
38 محذور الخلف 93
39 الصحيحة الثالثة لزرارة: والمحتملات فيها ثلاثة 94
40 الاستدلال برواية محمد بن مسلم على الاستصحاب 98
41 الاستدلال بخبر الصفار 101
42 المحتملات الموجودة في روايات الحل والطهارة 103
43 تحقيق قول الفصول 106
44 دفع الاشكال الحائري - ره - على الكفاية 110
45 نقد استدلال الشيخ برواية حماد على الاستصحاب 113
46 تحقيق نظرية صاحب الحدائق 115
47 الاحكام الوضعية 117
48 بيان أنحاء مجعولات الشارع 120
49 التحقيق حول السببية والشرطية والمانعية 122
50 الفرق بين شرط الواجب والوجوب 126
51 مراتب الجزئية والشرطية 127
52 الاحكام الوضعية: النحو الثالث لحجية والقضاوة 131
53 بيان عدم الملكية من المقولات الواقعية 132
54 نظرية المصنف - ره - حول الملكية 137
55 نظرية المصنف حول القضاوة 137
56 نظرية المصنف حول الحجية 138
57 الملك من أي مقولة؟ 141
58 أن الملك من مقولة الإضافة لا الجدة 144
59 في استصحاب ذات الشرط والمانع 145
60 تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول: بيان وجه اعتبار فعلية الشك 148
61 التنبيه الثاني: هل يكفي الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته 152
62 التنبيه الثالث: في استصحاب الكلي 160
63 تحقيق حول استصحاب الفرد المردد 164
64 نقل مقالة صاحب العروة الوثقى 164
65 مقالة الشيخ الأعظم 166
66 القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي 167
67 دفع توهم سببية بين الكلي وفرده 169
68 القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي 177
69 مقالة الشيخ الأعظم 177
70 مقالة المحقق الهمداني والحائري 178
71 التنبيه الرابع: في استصحاب الأمور التدريجية 181
72 في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان 185
73 استصحاب العدم الأزلي 190
74 حول الشك في المقتضى والرابع 195
75 أقسام الشبهة في الرابع 199
76 التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي 203
77 تحقيق المصنف 203
78 نظرية المحقق الخراساني 205
79 نقد مقالة الشيخ الأعظم في الاستصحاب التعليقي 206
80 حكومة استصحاب الحرمة التعليقية على استصحاب الحلية عند الشيخ الأعظم 207
81 الاشكال على النسخ 207
82 التنبيه السادس: في استصحاب حكم الشريعة السابقة 211
83 في حقيقة الحكم المجعول والحكم الموحى به 214
84 التنبيه السابع: في الأصول المثبتة 221
85 طريقان آخران لحجية الأصل المثبت 222
86 بيان صورتين آخريين عند خفاء الواسطة من الآخوند - ره - 225
87 نقد المصنف - ره - على الآخوند - ره - 225
88 في الفرق بين مثبتات الطرق والأصول 226
89 التنبيه الثامن: في اللازم العادي أو العقلي المتحد مع المستصحب وجودا 230
90 استصحاب عدم التكليف 235
91 نظرية الشيخ الأنصاري - ره - 235
92 التنبيه التاسع: في اللازم المطلق 239
93 التنبيه العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا 239
94 التنبيه الحادي عشر: في الشك في التقدم والتأخر 240
95 نظرية المحقق النائيني - ره - حول استصحاب العدم المحمولي 243
96 مجهول التاريخ 243
97 حول اتصال زمان الشك واليقين 246
98 إذا كان التاريخ أحدهما معلوما 249
99 إذا كان التاريخ مختلفين 250
100 في تعاقب الطهارة والنجاسة 251
101 التنبيه الثاني عشر في استصحاب الأمور الاعتقادية 252
102 في استصحاب الإمامة 253
103 في استصحاب النبوة 254
104 استدلال الكتابي باستصحاب النبوة 257
105 التنبيه الثالث عشر: استصحاب حكم المخصص 260
106 تفصيل الآخوند بين التخصيص من الابتداء أو الانتهاء 260
107 عدم الفرق بين الاطلاق الزماني والافرادي 261
108 نظرية المحقق النائيني 262
109 نظرية المحقق النائيني في التمسك بالعام 265
110 في اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب 268
111 قاعدة ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت مثبت له 269
112 مقالة المحقق النائيني ونقد المصنف عليه 272
113 استدلال الشيخ لبقاء الموضوع 273
114 في معنى اتحاد العرفي 276
115 في الفرق بين الموضوع العقلي والعرفي 277
116 ما الفرق بين الموضوع العقلي والدليلي 278
117 استحالة الجمع بين العرقي والعقلي والدليلي عند الآخوند - ره - 281
118 ما هو مصداق نقض العرفي 282
119 وجه تقديم الامارة على الاستصحاب 284
120 وجه حكومة الامارة على الاستصحاب 286
121 في ورود الاستصحاب على ساير الأصول 289
122 تزاحم الاستصحابين 291
123 الأصل السببي والمسببي 292
124 نظرية الشيخ الأنصاري في حكومة الأصل السببي على المسببي 293
125 نقد المصنف على الشيخ 294
126 تقريب آخر للحائري - ره - والنقد عليه 299
127 نقد المصنف على النائيني - ره - 300
128 في تعارض الاستصحابين 301
129 جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي 304
130 في تقدم الاستصحاب على القرعة 308
131 التعادل والترجيح تعريف التعارض 313
132 هل يرجع المتضادان إلى المتعارضين أم لا؟ 313
133 التحقيق حول الحاكم والمحكوم 317
134 تأييد المصنف تفسير الحكومة على رأى الشيخ الأعظم 319
135 وجه تقدم الامارات على الأصول الشرعية 320
136 تحقيق المصنف وإيراده على الشيخ 321
137 وجه تقديم النص والأظهر على الظاهر 325
138 تفصيل العلامة الأنصاري في وجه تقديم النص والأظهر على الظاهر 327
139 دفع الاشكالات على الشيخ 328
140 التحقيق في وجه التقديم 329
141 مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين على الطريقية 330
142 محتملات صورة التعارض على الطريقية 330
143 وجه حجية أحد الخبرين 331
144 وجه حجية الخبرين 332
145 في نفي الحكم الثالث بالخبرين المتعارضين 334
146 مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين على السببية 336
147 نظرية الحائري - ره - التوقف 337
148 محتملات الحكم باستحباب شئ 340
149 في المتعارضين إذا كان أحدهما غير الزامي 341
150 رجوع المتعارضين إلى المتزاحمين 342
151 تحقيق المصنف (ره) في دفع احتمال الحجية بمعنى الالتزام 343
152 تقديم محتمل الأهمية من المتعارضين 345
153 قاعدة: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 347
154 كلام الشيخ ابن أبي جمهور 352
155 القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين على الطريقية 352
156 القاعدة الثانوية في المتعارضين بناء على السببية 354
157 الواجبين المتزاحمين 356
158 نظرية العلامة الأنصاري 357
159 التحقيق في اثبات التخيير 357
160 وجه امتياز التخيير هنا مع التخيير في دوران الأمر بين المحذورين 359
161 أخبار التخيير 360
162 الجواب عن الروايات 361
163 المرجحات المنصوصة 365
164 الترجيح بالأحدثية 365
165 الترجيح بالصفات 366
166 في حكم الروايات المرفوعة 367
167 مقالة الحائري (ره) 368
168 مقالة العلامة الأنصاري (ره) في تقديم المقبولة على المرفوعة 369
169 الترجيح بالشهرة وبموافقة الكتاب 370
170 الترجيح بمخالفة العامة 371
171 أما الترجيح بالشهرة 372
172 موافقة الكتاب 372
173 نظرية المصنف في مخالفة العامة 373
174 في تقييد الاخبار العلاجية 377
175 نظرية الكليني حول المرجحات 378
176 تقديم ذو المزية 379
177 حول الترجيح بلا مرجح 381
178 هل يجب الافتاء بما اختاره من الخبرين أو بالتخيير 382
179 استصحاب التخيير 383
180 في عدم جواز التعدي عن المرجحات المنصوصة 386
181 في شمول التخيير أو الترجيح لغير موارد الجمع العرفي وعدمه 391
182 شمول الاخبار العلاجية للعامين من وجه 396
183 في بيان جملة من المرجحات النوعية 1 - تعارض الاطلاق والعموم 401
184 مقالة الشيخ الأعظم 402
185 2 - دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 404
186 انقلاب النسبة وعدمه 407
187 مسلك الشيخ والآخوند (ره) 410
188 3 - موافقة الخبر للتقية 412
189 رجوع المرجح الجهتي إلى الصدوري 413
190 في المرجحات الخارجية 418
191 الاجتهاد والتقليد تعريف اصطلاحي من الاجتهاد 425
192 تقسيم الاجتهاد إلى المطلق ومتجزى 426
193 الاجتهاد المطلق 427
194 مفاد أدلة جواز التقليد 428
195 جواز تقليد الانسدادي وعدمه 429
196 في المتجزى 434
197 في رجوع الغير إلى المتجزى 436
198 في حكومة المتجزى 437
199 في التخطئة والتصويب 438
200 أقسام التصويب 438
201 التصويب المجمع على بطلانه 439
202 مسلك الآخوند (ره) في حقيقة الأحكام الواقعية 441
203 مسلك المصنف في التصويب 443
204 مسلك الشيخ الأنصاري في التصويب 446
205 في بيان كيفية الأعمال السابقة عند تبدل رأي المجتهد 452
206 تفصيل صاحب الفصول 456
207 الاجزاء على الأصل العملي 459
208 في مفهوم التقليد لغة واصطلاحا 460
209 أدلة جواز التقليد 462
210 1 - الدليل الفطري 462
211 2 - الآيات 465
212 3 - الأخبار 466
213 4 - الأصل العملي 467
214 في وجوب تقليد الأعلم 469
215 أدلة تقليد الأعلم 471
216 استدلال المانعين على تقليد غير الأعلم ورده 473
217 فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع 477
218 اشكال المحقق الخراساني صغرويا ورفعه 477
219 اشكال المحقق الخراساني كبرويا ورفعه 478
220 عدم جواز تقليد الميت للأصل والاجماع 479
221 الاستدلال على جواز تقليد الميت 481
222 وجه عدم جريان الاستصحاب 485
223 في دفع القول بأولوية المرض والهرم 486