الإنصاف - المرداوي - ج ٤

مضمون وإلا فلا فيكون البيع بعد فسخه مضمونا لأنه كان مضمونا على المشترى بحكم العقد ولا يزول الضمان بالفسخ صرح بذلك القاضي في خلافه.
ومقتضى هذا ضمان الصداق على المرأة وهو ظاهر كلام المجد وأنه لا ضمان في الإجارة على الراد وصرح به القاضي وغيره حتى قال القاضي وأبو الخطاب لو عجل أجرتها ثم انفسخت قبل انتهاء المدة فله حبسها حتى يستوفي الأجرة ولا يكون ضامنا.
الرابع لا ضمان في الجميع ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة صرح به أبو الخطاب في انتصاره واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في الصداق بعد الطلاق.
الخامس الفرق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوج وبين أن ينفسخ العقد ففي الأول يكون أمانة محضة لأن حكم الملك ارتفع وعاد ملكا للأول وفي الفسخ يكون مضمونا.
وممن صرح بذلك الأزجي في نهايته وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام بن عقيل في مسائل الرد بالعيب وصرح بأنه يضمن نقصه فيما قبل الفسخ وبعده بالقيمة لارتفاع العقد ذكر ذلك في القاعدة الثالثة والأربعين.
قوله (وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين).
وهذا المذهب صححه في التصحيح والكافي والمغني والشرح والزركشي وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وفي الآخر حكم العتق صححه في النظم وقدمه في الرعايتين وإدراك الغاية وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والحاويين والفائق.
قوله (وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولده وولده حر ثابت النسب).

(٣٩١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب دخول مكة	3
2	دخول المسجد من باب بني شيبة	3
3	إذا رأي البيت رفع يديه وكبر	3
4	يرفع بذلك صوته	4
5	الابتداء بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا	4
6	طواف القارن والمفرد، طواف القدوم، وطواف الورود	5
7	محاذاة الحجر الأسود أو بعضه ببعض بدنه	5
8	استلامه وتقبيله الخ	5
9	هل يستحب استقبال الحجر بوجهه؟	6
10	استلام الحجر باليد أو بالقبلة	6
11	ما يدعو به كلما استلمه	7
12	جعل البيت عن يساره	7
13	استلام على الركن اليماني	7
14	الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى	8
15	الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطي	8
16	كلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما، أو أشار إليهما	9
17	يقول كلما حاذى الحجر: الله أكبر، ولا إله إلا الله	9
18	ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار	10
19	وفي سائر الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا الخ	11
20	لا يسن الرمل والاضطباع للحامل المعذور	12
21	إذا طاف راكبا أو محمولا: أجزأ عنه	12
22	السعي راكبا كالطواف راكبا	13
23	إذا طيف به محمولا: لم يخل عن أحوال	14
24	لو طاف في المسجد من وراء حائل الخ	15
25	الطواف على سطح المسجد	15
26	إن طاف محدثا أو عريانا، لم يجزه	16
27	إن أحدث في بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل ابتدأه	17
28	لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف	17
29	ثم يصلى ركعتين. والأفضل: أن يكونا خلف المقام	18
30	لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه	18
31	ثم يعود إلى الركن فيستلمه	18
32	جواز تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره	18
33	يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء	19
34	السعي والخروج إلى الصفا	19
35	يكبر على الصفا ثلاثا. ويقول: لا إله إلا الله الخ	20
36	التلبية بعد الدعاء	20
37	ينزل من الصفا، ويمشي حتى يأتي العلم الأخضر	20
38	يستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا	21
39	النية ليست شرطا في السعي	22
40	إن كان معتمرا قصر من شعره	22
41	إن كان متمتعا قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج	23
42	من كان متمتعا: قطع التلبية إذا وصل البيت	24
43	لا بأس بالتلبية في طواف القدوم	24
44	وقت قطع التلبية في الحج	24
45	باب صفة الحج	25
46	يستحب للمتمتع وغيره من المحلين بمكة الإحرام يوم التروية	25
47	إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده الخ	25
48	يستحب أن يحرم من مكة	26
49	ثم يخرج إلى منى قبل الزوال	27
50	إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بثمرة حتى تزول الشمس	27
51	يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة	28
52	ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين	28
53	يستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا	28
54	هل الحج ماشيا أفضل، أو راكبا أو هما سواء؟	29
55	وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر	29
56	من حصل بعرفة في شئ من هذا الوقت وهو عاقل: تم حجه. ومن فاته ذلك: فاته الحج	29
57	ومن دفع قبل غروب الشمس. فعليه دم	30
58	يستحب الدفع مع الإمام، فلو دفع قبله: ترك السنة ولا شئ عليه	31
59	إن وافاها ليلا فوقف بها. فلا دم عليه	31
60	يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة	31
61	يبيت بها. فإن دفع قبل نصف الليل. فعليه دم	32
62	يأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة، أو من حيث شاء	32
63	عدده سبعون حصاة	33
64	يبدأ بجمرة العقبة. فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة	33
65	التكبير مع كل حصاة	34
66	يستحب أن يرميها وهو ماش	34
67	قطع التلبية مع ابتداء الرمي	35
68	فإن رمى بذهب أو فضة، أو بحصى أو بحجر قد رمى به: لم يجزه	35
69	لا يجزئ الرمي بحصى نجس	37
70	ثم يخلق، أو يقصر من جميع شعره	38
71	المرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة	39
72	ثم حل له كل شئ إلا النساء	39
73	الحلاق والتقصير نسك	40
74	إن أخره عن أيام منى. فهل يلزمه دم؟	40
75	حصول التحلل بالرمي وحده	41
76	من قدم الحق على الرمي، أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه	42
77	وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر	43
78	فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز	43
79	السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا	44
80	الشرب من ماء زمزم	44
81	يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة الزوال	45
82	الوقوف والدعاء في الجمرة الثانية والثالثة	45
83	استقبال القبلة في الجمرات كلها.	45
84	الترتيب شرط في الرمي	46
85	إن أخل بحصاة واحدة من الأولى لم يصح رمى الثانية	46
86	إذا أخر الرمي عن أيام التشريق. فعليه دم	47
87	ليس على أهل سقاية الحاج والرعاة مبيت بمنى	48
88	من أحب أن يتعجل في يومين: خرج قبل غروب الشمس	49
89	ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل	49
90	إذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف الخ	49
91	إذا ودع البيت، ثم اشتغل في تجارة أو أقام: أعاد الوداع	50
92	يستحب أن يصلى بعد طواف الوداع ركعتين. ويقبل الحجر	50
93	من أخر طواف الزيارة قطافه عند الخروج: أجزأ عن طواف الوداع	50
94	إذا خرج قبل الوداع. وكان قريبا فعليه الرجوع	51
95	الحائض والنفساء لا وداع عليهما	52
96	إذا فرغ من الوداع: وقف بين الركن والباب	52
97	إذا فرغ من الحج: استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه	53
98	هل يستحب استقبال الحجرة النبوية حال الزيارة؟	53
99	صفة العمرة	54
100	الأفضل أن يحرم من الجعرانة	54
101	إن أحرم من الحرم لم يجزه	55
102	وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام	56
103	لا بأس بتكرار العمرة في سنة	56
104	العمرة في رمضان أفضل	57
105	الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من أركان الحج	58
106	الإحرام من الميقات	59
107	الوقوف بعرفة إلى الليل	59
108	المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل	60
109	أن طواف الوداع يجب	60
110	أركان العمرة: الطواف	61
111	من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به	62
112	باب الفوات والإحصار	62
113	من طلع عليه الفخر يوم النحر ولم يقف بعرفة: فقد فاته الحج	62
114	ويتحلل بطواف وسعى	62
115	إن كان فرضا وجب عليه القضاء	64
116	الخلاف في وجوب الهدى	65
117	إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة: أجزأهم	66
118	من أحرم فحصره عدو وفات الحج ذبح هديه في موضعه وحل	67
119	لا يلزم المحصر إلا دم واحد	68
120	فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام	69
121	يباح التحلل لحاجة إلى قتال	69
122	إن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل	70
123	وجوب القضاء على المحصر	70
124	من جن أو أغمي عليه	70
125	فإن فاته الحج تحلل بعمرة	71
126	من شرط في ابتداء إحرامه: إن محلى حيث حبستني. فله التحلل	72
127	باب الهدى والأضاحي	73
128	الأفضل في الهدى: الإبل، ثم البقر ثم الغنم	73
129	لا يجزئ إلا الجذع من الضأن	74
130	وتجزئ الشاة عن الواحد	75
131	البدنة والبقرة عن سبع، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم	76
132	لا يجزئ فيهما العوراء البين عورها	77
133	والمريضة البين مرضها	78
134	العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها	79
135	وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف	79
136	وتجزئ الجماء، والبتراء، والخصي	80
137	السنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى	82
138	يستحب عند الذبح أن يوجهها إلى القبلة. ويسمى ويكبر	82
139	وقت الذبح يوم العيد: بعد الصلاة أو قدرها	83
140	إذا لم يصل الإمام في المصر: لم يجز الذبح حتى تزول الشمس	86
141	إن فات الوقت: ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع	87
142	يتعين الهدى بقوله: هذا هدى	88
143	أو بتقليده وإشعاره مع النية. والأضحية: بقوله هذه أضحية	88
144	الهدى والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعها	89
145	له ركوبها عند الحاجة	91
146	لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها	91
147	يجز صوفها ووبرها. ويتصدق به إن كان أنفع لها	91
148	لا يعطى الجازر أجرته شيئا منها	92
149	وله أن ينتفع بجلدها وجلها	92
150	يحرم بيع الجلد والجل	92
151	إن ذبحها فسرقت فلا شئ عليه	93
152	إن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن صاحبها	93
153	إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز	96
154	إن عطب الهدى في الطريق نحره في موضعه	97
155	يحرم عليه ورفقته الأكل من الهدى إذا عطب	97
156	إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين	98
157	هل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه؟	99
158	كذلك إذا ضلت فذبح بدلها، ثم وجدها	100
159	فصل، سوق الهدى مسنون	100
160	يسن إشعار البدنة	101
161	ويقلدها. ويقلد الغنم النعل	101
162	إذا نذر بدنة أجزأته بقرة	102
163	يستحب أن يأكل من هديه	103
164	لا يأكل إلا من دم المتعة فقط	104
165	السنة أن يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثها	105
166	وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها	108
167	من أراد أن يضحى فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظافره شيئا	108
168	يستحب الحلق بعد الذبح	110
169	العقيقة سنة مؤكدة	110
170	يعق عن الغلام بشاتين. وعن الجارية بشاة	110
171	يحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة يوم السابع	111
172	يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة	112
173	حكمها حكم الأضحية	113
174	لا تسن الفرعة ولا العتيرة	114
175	كتاب الجهاد	115
176	لا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع	115
177	فرض الكفاية واجب على الجميع فعله مرة في كل عام	116
178	من حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حصر العدو بلده: تعين عليه	117
179	أفضل ما يتطوع به: الجهاد	118
180	الجهاد أفضل من الرباط والرباط أفضل من المجاورة بمكة	119
181	غزو البحر أفضل من غزو البر	119
182	لزوم الثغر للجهاد أربعون ليلة	120
183	يستحب تشييع الغازي لا تلقيه	120
184	تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب	121
185	وتستحب لمن قدر عليها	121
186	لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه	122
187	لا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين لفئة	123
188	إن زاد الكفار فلهم الفرار	124
189	إن ألقى في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه	125
190	جواز تبييت الكفار	126
191	لا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه	126
192	لا يجوز عقر دابة ولا شاة، إلا لأكل يحتاج إليه	126
193	في جواز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان	127
194	إذا ظفر بهم لم يقتل صبي، ولا امرأة، ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن، ولا أعمى	128
195	من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام الخ	129
196	يخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن. والفداء بمسلم أو مال	130
197	في استرقاق غير الكتابي روايتان	131
198	لا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين	132
199	من سبى من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه، فهو مسلم	134
200	المميز المسبى كالطفل في كونه مسلما	134
201	لا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين	135
202	هل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟	136
203	لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ	137
204	حكم التفريق في الغنيمة وغيرها	138
205	إن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز، إن كانت المصلحة فيه	139
206	باب ما يلزم الإمام والجيش	142
207	يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب الخ	144
208	ان أسلمت الجارية قبل الفتح فله قيمتها	145
209	إن أبى الجارية وامتنعوا من بدلها فسخ الصلح	145
210	إن أبى الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح	145
211	له أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده الخ	146
212	فإن دعا كافر إلى البرار استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير	147
213	من قتل قتيلا فله سبله غير محبوس	148
214	إن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاتل	149
215	لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه للقاتل	150
216	السلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح والدابة بآلتها	151
217	لا يجوز الغزو الا بإذن الأمير	151
218	إن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير اذنه	152
219	من أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله، وعلف دابته بغير إذن	153
220	يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة	155
221	من أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده	155
222	جواز أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال	156
223	باب قسمة الغنيمة	157
224	حكم أموال أهل الذمة	158
225	ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر	159
226	ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة. فهو غنيمة	162
227	وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب	162
228	يجوز قسمتها فيها	163
229	متى شهد الوقعة استحق سهمه	163
230	تجار العسكر وإجراؤهم	164
231	المخذل والمرجف	164
232	والفرس الضعيف العجيف لا حق له	165
233	إن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شئ لهم	165
234	ثم بخمس الباقي. فيقسم خمسه على خمسة أسهم الخ	166
235	سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا	167
236	للذكر مثل حظ الأنثيين	167
237	غنيهم وفقيرهم فيه سواء	167
238	وسهم اليتامى والفقراء	169
239	سهم المساكين	169
240	يرضخ لمن لا سهم له. وهم العبيد والنساء والصبيان	170
241	وفي الكافر روايتان	171
242	ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم الخ	173
243	إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا. فيكون له سهم	173
244	لا يسهم لأكثر من فرسين	174
245	لا يسهم لغير الخيل	174
246	إذا دخل دار الحرب راجلا. ثم ملك فرسا الخ	176
247	إن دخل فارسا فنفق فرسه	176
248	إن غصب فرسا فقاتل عليه. فسهم الفرس لمالكه	177
249	إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له	178
250	من استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه	179
251	من مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه لوارثه	181
252	إذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب	182
253	من وطئ جارية من المغنم الخ	183
254	إلا أن تلد منه. فيكون عليه قيمتها. وتصير أم ولد له	183
255	من أعتق منهم عبدا الخ	184
256	والغال من الغنيمة يحرق رحله	185
257	يحرق كتب العلم الخ	185
258	يشترط لإحراق رحله أن يكون حيا	187
259	السارق من الغنيمة لا يحرق رحله	187
260	وما أخذ من الفدية. أو أهداه الكفار لأمير الجيش الخ	188
261	باب حكم الأرضين المغنومة	190
262	ما فتح عنوة الخ	190
263	ما جلا عنها أهلها خوفا الخ	191
264	ما صولحوا عليه وهو ضربان الخ	191
265	الثاني أن يصالحهم على أنها لهم الخ	192
266	خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم	192
267	المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام	193
268	وقدرته القفيز ثمانية أرطال	194
269	والقصبة ستة أذرع	194
270	مالا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه	195
271	فإن أمكن زرعه عاما بعد عام الخ	196
272	والخراج على المالك دون المستأجر	196
273	يجوز له أن يرشو العامل ويهدى له، ليدفع الظلم في خراجه	197
274	وإن رأي الإمام المصحلة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز	197
275	باب الفئ	198
276	ما أخذ من مال مشرك بغير قتال	198
277	فيصرف في المصالح	198
278	ولا يخمس	199
279	إن فضل منه فضل قسم بن المسلمين غنيهم وفقيرهم	199
280	يبدأ بالمهاجرين. ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم	199
281	وهل يفاضل بينهم؟	200
282	من مات بعد حلول وقت العطاء: دفع إلى ورثته حقه الخ	201
283	إذا بلغ ذكورهم. واختاروا أن يكونوا في المقاتلة الخ	201
284	باب الأمان	203
285	قوله: ويصح أمان المسلم المكلف الخ	203
286	في أمان الصبي المميز: روايتان	203
287	أمان أحد الرعية للواحد والعشرة	204
288	من قال لكافر: قف، أو ألق سلاحك. فقد أمنه	205
289	من جاء بمشرك. فادعى أنه أمته فأنكر	205
290	من أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه	206
291	يجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن الخ	206
292	من دخل دار الإسلام بغير أمان الخ	207
293	إن كان ممن ضل الطريق الخ	207
294	إذا أودع المستأمن ماله مسلما الخ	208
295	إذا أسر الكفار مسلما الخ	209
296	ان لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا الخ	209
297	إن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا الخ	210
298	باب الهدنة	211
299	لا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه	211
300	فمتى رأي المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة، وإن طالت	212
301	فإن زاد على عشر بطل في الزيادة	212
302	ان هادنهم مطلقا: لم يصح	212
303	إن شرط شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء الخ	213
304	إن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز	214
305	لا يمنعهم أخذه ولا يجبره، وله أن يأمره سرا بقتالهم، والفرار منهم	214
306	على الإمام حماية من هادنه من المسلمين	215
307	إن سباهم كفار آخرون: لم يجز لنا شراؤهم	215
308	إن خاف نقض العهد منهم: نبذ إليهم عهدهم	216
309	باب عقد الذمة	217
310	لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب	217
311	فأما الصابئ فينظر فيه	218
312	من تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم الخ	219
313	أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما	220
314	لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب	220
315	يؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم	221
316	مصرفه مصرف الجزية	221
317	لا تؤخذ من كتابي غيرهم	221
318	لا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمى	222
319	ولا عبد	223
320	ولا فقير يعجز عنها	224
321	من بلغ، أو أفاق، أو استغنى	225
322	يؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك	225
323	من كان يجن، ثم يفيق: لفقت إفاقته. فإذا بلغت حولا الخ	226
324	وتقسم الجزية بينهم. فيجعل على الغنى ثمانية وأربعون درهما الخ	227
325	الغنى منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب	227
326	متى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، وحرم قتالهم	228
327	من أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية	228
328	إن مات بعد الحول أخذت من تركته	228
329	تؤخذ الجزية في آخر الحول الخ	229
330	يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين	230
331	ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام، والإدام والعلف، وعدد من يضاف	230
332	ولا يجب ذلك من غير شرط	230
333	إذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم: أقرهم عليه	231
334	إن لم يعرف رجع إلى قولهم	231
335	باب أحكام أهل الذمة	232
336	يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين الخ	232
337	يلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحلق مقادم رؤوسهم	232
338	لا يكتنون بكنى المسلمين الخ	232
339	لا تجوز بداءتهم بالسلام	233
340	وإن سلم أحدهم. قيل له: وعليكم	233
341	في تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان	234
342	يمنعون من تعلية البنيان على المسلمين وفي مساواتهم وجهان	235
343	إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها	236
344	يمنعون من إحداث الكنائس والبيع	236
345	لا يمنعون من رم شعثها	237
346	في بناء ما استهدم منها	237
347	يمنعون من دخول الحرم	239
348	يمنعون من الإقامة بالحجاز. كالمدينة واليمامة وخيبر	240
349	فإن دخلوا للتجارة لم يقيموا في موضع واحدا أكثر من أربعة أيام	240
350	إن مرض أحدهم به لم يخرج حتى يبرأ	241
351	إن مات دفن به	241
352	هل لهم دخول المساجد؟	241
353	إن اتجر ذمي إلى غيره بلده. ثم عاد. فعليه نصف العشر الخ	243
354	لا يؤخذ أقل من عشره دنانير	246
355	يؤخذ في كل عام مرة	246
356	على الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم	247
357	إن تحاكم بعضهم مع بعض. أو استعدى بعضهم على بعض: خير بين الحكم بينهم وبين تركهم	247
358	إن تبايعوا بيوعا فاسدة الخ	248
359	إن تهود نصراني، أو تنصر يهودي الخ	249
360	إن انتقل الذمي إلى دين غير أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر	250
361	إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب: أقر	251
362	يحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام	251
363	فإن تمجس الوثني. فهل يقر؟	252
364	إذا امتنع الذمي من بذل الجزية، أو التزم أحكام الملة: انتقض عهده	252
365	إن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف الخ	253
366	إن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه الخ	254
367	لا ينتقض عهد نسائهم وأولادهم بنقض عهدهم	256
368	إذا انتقض عهد الذمي خير الإمام فيه، كالأسير الحربي	257
369	ماله فئ في ظاهر كلام الخرقي	258
370	كتاب البيع	259
371	هو مبادلة المال لغرض التملك	259
372	الإيجاب والقبول الخ	260
373	يقول المشترى: ابتعت، أو قبلت وما في معناهما	261
374	إن تقدم القبول الإيجاب: جاز	261
375	إن تراخى القبول عن الإيجاب صح بيع المعاطاة	263
376	فإن كان أحدهما مكرها: لم يصح	265
377	الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد	267
378	الصبي المميز والسفيه، يصح تصرفهما بإذن وليهما	267
379	الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا	270
380	يجوز بيع البغل والحمار	270
381	دود القز يجوز بيعه وبزره	271
382	بيع النحل منفردا، وفي كواراته	271
383	يجوز بيع العبد المرتد والمريض	275
384	بيع الجاني والقاتل في المحاربة، وبيع لبن الآدميات	276
385	في جواز بيع المصحف روايتان	278
386	في كراهة شرائه وإبداله روايتان	279
387	لا يجوز بيع الكلب	280
388	لا يجوز بيع السرجين النجس	280
389	ولا الأدهان النجسة	281
390	في جواز الاستصباح بها روايتان	282
391	يتخرج على ذلك جواز بيعها	283
392	إن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه: لم يصح	283
393	إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: إذنه: لم يصح	283
394	إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: صح	283
395	إن أجازه من اشترى له: ملكه. وإلا لزم من اشتراه	285
396	لا يصح بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم	286
397	حكم أرض الشام، والعراق، ومصر ونحوها	286
398	ما فتح من العراق صلحا	288
399	يجوز إجارته	288
400	لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها	288
401	لا يجوز بيع كل ماء عد. كمياه العيون الخ	290
402	لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه	291
403	لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه	291
404	لا يجوز بيع العبد الآبق	293
405	ولا الطبر في الهواء	293
406	ولا المغصوب إلا من غاصبه، أو من يقدر على أخذه	294
407	الشرط السادس: أن يكون معلوما برؤية	295
408	فإذا اشترى ما لم يره، ولم يوصف له. أو رآه ولم يعلم ما هو الخ	295
409	إن ذكر له من صفته ما يكفى في السلم، أو رآه الخ	297
410	ثم إن وجده لم يتغير. فلا خيار له وإن وجده متغيرا، فله الفسخ	298
411	لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع	300
412	ولا المسك في الفأرة	301
413	ولا الصوف على الظهر	301
414	لا يجوز بيع عبد غير معين	302
415	ولا عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع	302
416	ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة	303
417	فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح	303
418	إن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح	304
419	أو ثمرة الشجرة إلا صاعا: لم يصح	305
420	إن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض، يعلمان جربانها: صح وكان مشاعا فيها. وإلا لم يصح	305
421	إن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه: صح	306
422	إن استثنى حمله: لم يصح	308
423	ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته، والحلب المشتد في سنبله	309
424	الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما	309
425	فإن باعه السلعة برقمها	310
426	أو بألف ذهبا وفضة	310
427	أو بما ينقطع به السعر	310
428	أو بما باع به فلان	310
429	أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود: لم يصح	310
430	إن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا الخ	311
431	إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم	315
432	إن باعه بمائة درهم إلا دينارا: لم يصح	315
433	وفي تفريق الصفقة	316
434	الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره	317
435	الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه	317
436	إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟	319
437	إن جمع بين بيع وإجازة، أو بيع وصرف	322
438	إن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة: بطل البيع	322
439	في الكتابة وجهان	323
440	لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها	323
441	يصح النكاح، وسائر العقود في أصح الوجهين	327
442	لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولأهل الحرب	327
443	لا يصح بيع عبد مسلم لكافر	328
444	إن أسلم عبد الذمي أجبر علي إزالة ملكه عنه	329
445	لا يجوز بيع الرجل على أخيه	331
446	فإن فعل. فهل يصح؟ على وجهين	331
447	وفي بيع الحاضر للبادي روايتان	333
448	ويقصده الحاضر الخ	334
449	يحضر البادى لبيع سلعته بسعر يومها	334
450	أما شراؤه له: فيصح رواية واحدة	335
451	من باع سلعة: بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا	335
452	فإن اشتراه أبوه أو ابنه. جاز	337
453	إن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة الخ	337
454	باب الشروط في البيع	340
455	وهي ضربان: صحيح. وهو ثلاثة. أحدها: شرط مقتضى البيع الخ	340
456	الثاني: شرط من مصلحة العقد الخ	340
457	أو الرهن، أو الضمين به	340
458	إن شرطها ثيبا كافرة. فبانت بكرا مسلمة. فلا فسخ	341
459	الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع الخ	344
460	أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع الخ	345
461	وذكر الخرقي في جز الرطبة: إن شرطه على البائع لم يصح	346
462	إن جمع بين شرطين: يصح	348
463	في الشروط الفاسدة. أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر الخ	349
464	الثاني: أن شرط ما ينافي مقتضى البيع الخ	350
465	إذا اشترط العتق. ففي صحته روايتان	351
466	من باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن الخ	353
467	إن شرط رهنا فاسدا ونحوه	354
468	الثالث: أن يشترط شرطا يعلق	356
469	بيع العربون صحيح	357
470	هو أن يشترى شيئا ويعطى البائع درهما. ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك	358
471	إن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. فالبيع صحيح	358
472	إن باعه وشرط البراءة من كل عيب: لم يبرأ	359
473	إن باعه دارا على أنها عشرة أذرع. فبانت أحد عشر. فالبيع باطل ولكل واحد منهما الفسخ	360
474	فإن اتفقا على إمضائه جاز	361
475	إن بانت تسعة أذرع. فهو باطل	361
476	باب الخيار في البيع	363
477	خيار المجلس. ويثبت في البيع والكتابة	363
478	خيار المجلس في الإجازة	364
479	ويثبت في الصرف والسلم	365
480	ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة	365
481	لكل واحد من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما	371
482	إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين	372
483	خيار الشرط يثبت فيها وإن طالت	373
484	ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب	373
485	لا يثبت إلا في البيع. والصلح بمعناه	374
486	ويثبت في الإجازة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد	374
487	إن شرطاه إلى الغد: لم يدخل في المدة	375
488	ابتداء المدة من حين العقد	375
489	إن شرط الخيار لغيره جاز الخ	376
490	لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه	377
491	إن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما	378
492	ينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين	378
493	ما حصل من كسب أو نماء منفصل: فهو له، أمضيا العقد أو فسخاه	382
494	ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار الخ	383
495	يكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره	386
496	إن استخدم المبيع لم يبطل خياره	387
497	إن قبلته الجارية ولم يمنعها: لم يبطل الخيار	388
498	إن أعتقه المشتري: نفذ عتقه. وبطل خيارهما. وكذلك تلف المبيع	388
499	حكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين	391
500	إن وطئ المشتري الجارية فأجلها: صارت أم ولده. وولد حر ثابت النسب	391
501	إن وطئها البائع. فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه	392
502	إن قلنا لا ينفسخ، فعليه المهر وولده رقيق	392
503	ولا حد فيه على كل حال	392
504	إذا علم أن البيع لا ينفسخ	392
505	من مات منهما بطل خياره ولم يورث	393
506	الثالث: خيار الغبن. ويثبت في ثلاث صور الخ	394
507	الثانية: في النجش. وهو أن يزيد في السلمة من لا يريد شراءها ليضر المشتري	395
508	الثالثة: المسترسل	396
509	الرابع: خيار التدليس بما يزيد به الثمن بيع المصراة	398
510	إن لم يجد التمر فقيمته في موضعه	400
511	فإن كان اللبن بحاله لم يتغير: رده وأجزأه	400
512	متى علم التصرية: فله الردة	400
513	إن صار لبنها عادة: لم يكن له الرد الخ	402
514	إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام: فلا رد له	403
515	ولا يلزمه بدل اللبن	403
516	لا يحل للبائع تدليس سلعته. ولا كتمان عيبها	404
517	فإن فعل. فالبيع صحيح	404
518	الخامس: خيار العيب. وهو النقص	405
519	عيوب الرقيق من فعله، كالزنى والسرقة الخ	405
520	المرض وذهاب جارحة أو سن الخ	406
521	من اشترى معيبا لم يعلم عيبه	410
522	هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن	412
523	ما كسبت فهو للمشتري	412
524	وكذلك نماؤه المنفصل	412
525	وطء الثيب لا يمنع الرد الخ	415
526	إن وطئ البكر، أو تعيبت عنده. فله الأرش	415
527	قول الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب الخ	417
528	إن أعتق العبد، رجع بأرشه	418
529	إن تلف المبيع: رجع بأرشه	419
530	إن باعه غير عالم بعيبه	419
531	كذلك إن وهبه	420
532	إن فعله عالما بعيبه فلا شئ له	420
533	إن باع بعضه فله أرش الباقي	421
534	في أرش المبيع: الروايتان	422
535	إن صبغه أو نسجه فله الأرش	422
536	إن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره، فوجده فاسدا الخ	424
537	إن كان له مكسورا قيمة الخ	424
538	من علم الغيب، ثم أخر الرد الخ	426
539	إن اشترى اثنان شيئا الخ	428
540	إن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة الخ	429
541	إن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه	429
542	القول في قيمة التالف الخ	429
543	إن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه	430
544	إن كان المبيع مما ينقصه التفريق الخ	430
545	إن اختلفا في وقت حدوث العيب	431
546	إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما الخ	432
547	من باع عبدا يلزمه عقوبة الخ	435
548	الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن	436
549	المرابحة: أن يبيعه بربح الخ	438
550	المواضعة: أن يقول: بعتك بها ووضيعة درهم	438
551	متى اشتراه بثمن مؤجل الخ	439
552	أو بأكثر من ثمنه حيلة	440
553	أو باع بعض الصفقة. بقسطها من الثمن الخ	441
554	ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار	441
555	أو يؤخذ أرشا لعيب يحلق برأس المال	442
556	أو زيد في الثمن أو حط منه الخ	443
557	إن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة الخ	444
558	متى اختلفا في قدر الثمن تحالفا	445
559	يبدأ بيمين البائع. فيحلف: ما بعته الخ	446
560	فإن نكل أحدهما: لزمه ما قال صاحبه	448
561	إن تحالفا فرضى أحدهما بقول صاحبه الخ	448
562	إن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها	448
563	متى فسخ المظلوم منهما: انفسخ العقد المخ	450
564	إن اختلفا في صفة الثمن تحالفا الخ	452
565	إن اختلفا في أجل، أو شرط	454
566	إلا أن يكون شرطا فاسدا، فالقول قول من ينفيه	455
567	إن قال: بعتني هذين الخ	456
568	إن قال: بعتني هذا، فقال: بل هذا. الخ	456
569	إن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه الخ	457
570	إن كان دينا أجبر البائع على التسليم الخ	458
571	إن كان غائبا بعيدا، أو المشترى معسرا. فللبائع الفسخ	458
572	إن كان في البلد: حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه	459
573	إن كان غائبا عن البلد قريبا: احتمل أن يثبت للبائع الفسخ	460
574	من اشترى مكيلا أو موزونا	460
575	لم يجز بيعه حتى يقبضه	461
576	إن يتلفه آدمي، فيخير المشترى	464
577	وما عدا المكيل والموزون الخ	466
578	بماذا يحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن؟	469
579	في الصبرة وما ينقل بالنقل، وفيما يتناول بالتناول	470
580	القبض فيما عدا ذلك بالتخلية	471
581	الإقالة: فسخ	475