بالولد، وبين أن يحج عنه، فإن اختار الثاني نوى الحج عن الولد، وإن اختار الأول نوى الولد الحج عن نفسه إن كان مميزا وإلا أجرأ الأب إيقاع صورة الحج كما لو حج به تبرعا.
ولو بلغ الولد قبل حج الأب به فحج بعد البلوغ أجزأه عن حج الإسلام، لأن ذلك بمنزلة الاستطاعة بالبدل المنذور.
ولو مات الأب قبل أن يفعل أحد الأمرين فقد أطلق الأكثر ومنهم المصنف رحمه الله أنه يحج بالولد أو عنه من صلب ماله.
وقيده بعضهم بما إذا كان موته بعد التمكن من فعل المنذور، وإلا سقط.
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه، فقال: إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله (ذلك - خ) الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عن مما ترك أبوه (1).
وهذه الرواية معتبرة الاسناد، لأن طريقها إلى مسمع صحيح، ومسمع، قال النجاشي: إنه كان شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة، وإنه روى عن أبي جعفر عليه السلام رواية يسيرة، وروى، عن أبي عبد الله عليه السلام وأكثر واختص به وقال له أبو عبد الله عليه السلام إني لأعدك لأمر عظيم يا أبا السيار.
وهذا المدح لا يقصر عن التوثيق، فلا يبعد العمل بروايته خصوصا مع تلقي