يعلمها، حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب (1) وفي معنى هذه الروايات أخبار كثيرة (2).
احتج الشيخ في التهذيب بما رواه علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم بن أبي سماك، عن موسى بن بكير (بكر - خ ل)، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدة (3).
وأجاب عن الأخبار المتقدمة بالحمل على التقية، لأنها موافقة لمذاهب العامة.
وهذا الحمل إنما يتم مع تعارض الروايات وتكافئها من حيث السند، والأمر هنا ليس كذلك، فإن الأخبار المتقدمة - مع صحتها وسلامة أسانيدها - مستفيضة جدا وما احتج به الشيخ رواية واحدة راويها، موسى بن بكير، وهو واقفي غير موثق فكيف يعمل بروايته ويترك الأخبار الصحيحة الدالة على خلافه؟
ما هذا إلا عجيب من الشيخ رحمه الله؟ ومع ذلك كله فهذه الرواية متروكة الظاهر لتضمنها أن المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة والشيخ لا يقول بذلك، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل، فما تدل عليه الرواية لا يقول به، وما يقول به لا تدل عليه الرواية.
قوله: (ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى وفسخا عن الشيخ لو قال بوقوعه مجردا) الأصح ما ذهب إليه المرتضى رضي الله عنه والأكثر من كونه