يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط، واكتفى العلامة في التذكرة بمضي زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة، واحتمل الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول (1) الحرم.
وما وقف عليه في هذه المسألة من الأخبار خال عن لفظ الاستقرار فضلا عما يتحقق به، وإنما اعتبر الأصحاب ذلك بناءا على أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، وإنما يتحقق وجوبه بمضي زمان يمكن فيه الحج مستجمعا للشرائط، ويشكل بما بيناه مرارا من أن وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء، وبأن المستفاد من كثير من الأخبار ترتب القضاء على عدم الإتيان بالأداء مع توجه الخطاب به ظاهرا، كما في صحيحتي بريد وضريس المتقدمتين (2).
وقد قطع الأصحاب بأن من حصلت له الشرائط فتخلف عن الرفقة ثم مات قبل حج الناس لا يجب القضاء عنه، لتبين عدم استقرار الحج في ذمته بظهور عدم الاستطاعة، وهو جيد إن ثبت أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء.
وجزم العلامة في التذكرة بأن من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضي إمكان عودهم لم يستقر الحج في ذمته، لأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط (3).
ويشكل باحتمال بقاء المال لو سافر، وبأن فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحج لا يؤثر في سقوطه قطعا، وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع، أو حصول المرض الذي يشق معه السفر، وهو معلوم البطلان.