(1) ينبغي حمل كلامه على الحيض الذي بها يخرج عن العدة، قال سلطان العلماء:
لعل مراده الحيضة الثالثة التي هي انقضاء العدة فهو كناية عن أنه لابد أن يكون المراجعة قبل انقضاء العدة، وأما اشتراط كون المراجعة في طهر الطلاق لم ينقل عن أحد بل المشهور اعتبار المراجعة في العدة وإن كان في الطهر الثاني أو الثالث.
(2) الظاهر أن المؤلف لم يعتبر المواقعة في الرجعة الأولى وهو خلاف المشهور ولعله اكتفى بذكره في الطلاق الثاني، وأخذ كلامه هذا من خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي وفيه " ويراجعها من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام (أو) قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها - إلى آخر الكلام " وعلى هذا، الذي يترتب على طلاق العدة أنها في التاسعة تحرم مؤبدا بخلاف طلاق السنة فإنها لا تحرم أبدا إذا تحلل في كل ثالثة.
(3) الاشهاد على الرجعة غير واجب عندنا للأصل، ولكن يستحب لحفظ الحق ودفع النزاع، وقوله " من وجهة الحدود " أي اسقاطها، فان المخالفين يحدونهما وان قالوا بالرجعة.
(4) لاشتراط الدخول في المحلل، وعدم كفاية مجرد العقد.

مفاتيح البحث: الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، الطهارة ⁽²⁾، الموت ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽²⁾