(1) روى الكليني ج 7 ص 391 في الموثق عن محمد بن مسلم قال: قال: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق - الخ ".
(2) لكونها زوجته فتجب على الزوجة النفقة والسكنى وبينهما الميراث.
(3) الطلاق في الحيض كان مخالفا لقوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " أي وقتها، واللام للتوقيت بالاجماع عند الفريقين وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه بالاجماع.
(4) مضمون هذا الخبر متواتر في الصحيحين روى مسلم في صحيحه كتاب الطلاق تحت رقم 4 مسندا عن محمد (ابن أخير الزهري) عن عمه قال: أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغبط رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: " مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقتها فيها، فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله ".
(5) أي ان تزوجت عليك بزوجة تكون ضرة لك أو لم أكن ليلة عندك وأكون عند غيرك.
(6) الظاهر أن هذا هو الطلاق باليمين، وربما يطلق عليه الطلاق بالشرط، وأجمع الأصحاب على بطلان الطلاق بهما. (م ت)

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، علي بن أبي حمزة البطائني ⁽¹⁾، القاسم بن محمد الجوهري ⁽¹⁾، عبد الله بن عمر ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، سالم بن عبد الله ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الزوجة ⁽²⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾، الهلال ⁽¹⁾