(١) قيل: هذا الخبر وإن كان غير مناف للاخبار السابقة لأنها له وهذا عليه الا أنه مناف لمنطوق الآية الشريفة " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين " وكذا قوله تعالى " وأقيموا الشهادة لله " وللاخبار المتواترة بالنهي عن كتمان الشهادة ولقوله تعالى " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " وقيل: وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها، وقال في المسالك: لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض وعلى بعض الا شهادة الولد على والده فان أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع، وقد خالف في ذلك المرتضى - قدس سره - لقوله تعالى " كونوا قوامين - الآية " والاخبار، واليه ذهب الشهيد في الدروس وعلى الأول هل يتعدى الحكم إلى من علا من الاباء وسفل من الأولاد وجهان.
(٢) كذا في جمع النسخ. ولا ادرى ما يعنى بهذا الكلام وكأنه وقع فيه سقط. وفى الكافي ج ٧ ص ٤٠١ والتهذيب ج ٢ ص ٨٥ مسندا عن الحسين بن زيد ولعله الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام الذي يلقب ذا الدمعة.
(3) كذا والصواب جارود بن المعلى.
(4) قال في الروضة قال الشهيد في شرح الارشاد عليها فتوى الأصحاب لم أقف فيه على مخالف، والعلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إن القئ وان لم يحتمل الا الشرب الا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد لجواز الاكراه، ويندفع بأن الاكراه خلاف الأصل و لأنه لو كان لادعاه.
(5) في الكافي والتهذيب " ما ذهاب لحيته " ولا منافاة لان الخصي لا تنبت لحيته.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽³⁾، شرب الخمر ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الخليفة عمر بن الخطاب ⁽¹⁾، قدامة بن مظعون ⁽¹⁾، الحسن بن زيد ⁽¹⁾، جعفر بن محمد ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁹⁾، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام ⁽¹⁾، الحسين بن زيد ⁽²⁾، الوجوب ⁽²⁾