قال قدس الله سره: ولا على من اضطره (إلى قوله) لهما.
أقول: (قيل) لا يجوز (لإطلاق) تحريمها والأصل عدم التخصيص والأصح الجواز لوجوب حفظ النفس ولا يتم إلا به فأقل مراتبه الإباحة.
الفصل الثاني في الواجب قال قدس الله سره: ويجب ثمانون (إلى قوله) على رأي.
أقول: تحريم الخمر ثابت بالكتاب كما تقدم والحد على شربه ثابت بالسنة واختلف في مقدار الحد على أقوال ثلاثة (ألف) إنه ثمانون جلدة على الحر والعبد وهو اختيار الشيخين وابن البراج وابن إدريس ووالدي المصنف هنا وفي المختلف (ب) إن حد الحر ثمانون وحد العبد أربعون وهو قول الصدوق (ج) قال ابن الجنيد الحد ثمانون فإن كان السوط مثنيا فأربعون على الحر مسلما كان أو ذميا إذا ظهر ذلك فالأصح عندي الأول (لما) رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني (1) ولما رواه بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في