والذين يرمون المحصنات فجعل المانع من قبول شهادتهم القذف وهو لا يتحقق في العبد فيكون المراد بهم الأحرار (لأن) عود الضمير إلى بعض أفراد العام يقتضي تخصيصه كما ذكر في الأصول وهو ممنوع ونقض بالكافر فإنه يجب عليه كمال الحد وليس من أهل الشهادة (وفيه نظر) لأن ثبوته في حد الكافر بطريق الأولوية فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (ولإجماع) المسلمين على أن الكافر ينقص عن المسلم في الحق الذي له لا الذي عليه بل يساويه أو يزيد عليه في التغليظ والأصح عندي أن العبد إذا قذف حرا وجب عليه ثمانون جلدة لأنه حق الآدمي فلا يناسب التخفيف (ولما) رواه الشيخ في التهذيب عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن عبد افترى على حر قال يجلد ثمانين جلدة (1) ولما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال يجد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها. (2) قال قدس الله سره: فإن ادعى المقذوف (إلى قوله) أصالة الحرية.
أقول، رقية المقذوف يمنع وجوب الحد في قذفه ويوجب التعزير وسيأتي البحث عنه ورقية القاذف يمنع كمال حد الحر على قول وعليه فرع (فنقول) إذا اختلف القاذف والمقذوف فادعى المقذوف حرية القاذف فأنكره القاذف ففي تقديم أيهما قولان منشأهما ما ذكره المصنف والقولان ذكرهما الشيخ قال في الخلاف القول قول القاذف لأصالة البراءة وقال في المبسوط وإن جهل قال قوم القول قول القاذف لأصالة البراءة وقال آخرون القول قول المقذوف لأصالة الحرية وهما جميعا قويان واختار المصنف في المختلف الأول (واحتج) عليه بأن الاشتباه هنا حاصل من تعارض الأصلين وتكافؤ القولين والاشتباه فيسقط الحد لقوله (ع) ادرؤا الحدود بالشبهات (3) وهذا هو الأصح عندي.