قال قدس الله سره: ولو أخذ الجعل (إلى قوله) المنع.
أقول: حكى الشيخ في المبسوط القولين وكذا صاحب الشرايع فيه وجزم كل منهما رحمهما الله بالمنع وهو اختيار المصنف وهو الأصح عندي (لأنه) قام بواجب فلا يجوز أخذ عوض عنه (ولأنه) لم يعمل لأحد منهما بل عمل لنفسه (واحتج القائلون بالجواز) بأنه إما أن لا يجب عليه عينا ولا كفاية أو يجب بأحدهما فإن كان الأول جاز أخذ الجعل لأنه فعل مباح يحتاج إليه الغير لنفعه واضطر إلى أخذ الجعل عليه فجاز وإن وجب بأحد المعنيين جاز أيضا وإلا لزم أحد أمور ثلاثة (إما) خرق الاجماع (أو) تكليف ما لا يطاق (أو) اجتماع النقيضين (لأنه) مع عدم بيت المال وعدم الزكاة (إما) أن يجب الصبر بلا مؤنة أو السعي والقضاء مع فرض عدم اجتماعهما وهو تكليف ما لا يطاق (أو) يجب ترك القضاء مع وجوبه وهو يستلزم اجتماع النقيضين (أو) يأخذ من غير المتخاصمين وهو خرق الاجماع (والجواب) نختار عدم وجوبه حينئذ ونمنع جواز أخذ الأجرة عليه حينئذ لأنه لا يصح إلا قربة وأخذ الرزق من بيت المال لا ينافيه.