بفقده يتوصل إلى العلم بالمسموع كالعين الضعيفة.
قال قدس الله سره: ولو شرط اتفاقهما في حكم فالأقرب الجواز.
أقول: وجه القرب أنه أضبط ولجوازه في الشهادة وهي أصله (ولأنهما) كالوكيلين والوصيين (ويحتمل) عدمه لأن الخلاف في مواقع الاجتهاد كثير وهو يؤدي إلى تعطيل الحكم فيبقى أكثر الحكومات غير مفصولة و (لأن) غاية نصب الحاكم القهر على الاجتماع فيما يحتاج إليه ونص الشارع عليه فلا يناط به وإلا دار والأولى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو اقتضت (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) فقد الشرط المستلزم لفقد المشروط (ومن) ثبوت المصلحة الكلية التي هي أصل في شرع الأحكام والأصح أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وآله القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحدة في الجنة رجل علم بالحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى بالناس وهو على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم فهو في النار (1) ولأنه لا يجوز في المفتي ففي الحاكم أولى (لا يقال) وقع في زمن علي عليه السلام (لأنا نقول) وقوعه في زمانه ليس بحجة وإنما يكون حجة لو كان منه أو باختياره وليس.