حفر بئرا في موضع متعديا لأنه ممنوع من التصرف في المشترك بحفر وغيره بغير إذن شريكه وكل من حفر بئرا متعديا بحفرها ضمن كل دية أو قيمة المتردي (الثاني) تقسيط الدية أو القيمة على عدد الشركاء فإن كان له شريك واحد ضمن النصف وإن كان شريكان ضمن الثلثين وعلى هذا لأنه إنما يضمن مع التعدي وهو غير متعد مطلقا بل هو متعد في غير ما يملك وغير متعد فيما يملك (الثالث) أنه يضمن النصف مطلقا لأن المتردي تلف بالحفر وهو بعضه متعد فيه وبعضه غير متعد فيه فيكون عليه النصف لأنه قد تلف بسببين.
(أحدهما) مباح والآخر محرم فيكون عليه النصف إذ لا عبرة بتعدد أحد السببين كما لو جرحه واحد جرحا والآخر جرحين ومات من الجميع فإن الضمان عليهما بالسوية والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو جاء السيل (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ من أنه وضع حجرا في طريق المسلمين فيضمن (ومن) أنه محسن فلا ضمان على المحسن لأن الضمان سبيل - وقال تعالى ما على المحسنين من سبيل وهذا لا يشبه حفر بئر في طريق المسلمين لمصلحتهم لأنه إنما أزال ما كان في طريق كثيرا السلوك بل ما هو أقل سلوكا فلم يحدث في طريق المسلمين شيئا لأن الحجر الذي نقله لم يضعه هو في المكان الأول بخلاف البئر فإنه أحدث ما لم يكن فالأقوى عندي الضمان.
قال قدس الله سره: ولو وضع حجرا (إلى قوله) على الأول.
أقول: وجه الأول أنه مات من فعل ثلاثة أشخاص فكان عليهم الضمان أثلاثا (ومن) أنه مات بسبب وضع الحجرين وأحدهما صدر من واحد والآخر من آخرين فكان عليه