رجليه: فقال إنما يوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يوجب عليه الدية لأنه ليست له جارحة لتقاص منها (1) والمساواة الحقيقية لو اعتبرت لما جاز التخطي، من اليد اليمنى إلى اليسرى والأقوى عندي قول ابن إدريس لأن الآية في قوله تعالى النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن (2) دليل على اعتبار المماثلة والرجل ليست مماثلة اليد.
قال قدس الله سره: ولو اشترك حر وحرة (إلى قوله) ليس بجيد.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ المفيد رحمه الله: فإنه قال إذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ويؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم يقسمونها على ثلاثة أسهم لورثة الرجل الثلثان ولورثة المرأة الثلث ووالدي قدس الله سره استضعف هذا القول واختار اختصاص الرد يورثه الرجل (واستدل) عليه في المختلف بأن المرء إنما جنت على نصف نفس الرجل وكان عليها ضمانه لا غير وإذا قتلهما الولي كان الفاضل للرجل (لأن) ديتها بقدر جنايتها والمستوفى من الرجل