لم يكن محصنا ولا يشترط الإنزال فلو التقى الختانان وأكسل تحقق الإحصان، ولو جامع الخصي قبلا كان محصنا ولو ساحق المجبوب لم يتحقق الإحصان وإن أنزل (الثاني) أن يكون الواطي بالغا فلو أولج الطفل حتى غيب الحشفة لم يكن محصنا ولا المرأة وكذا المراهق وإن بلغ لم يكن الوطي الأول معتبرا بل يشترط في إحصانه الوطي بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرة.
(الثالث) أن يكون عاقلا فلو تزوج العاقل ولم يدخل حتى جن أو زوج الولي المجنون لمصلحته ثم وطي حالة الجنون لم يتحقق (الإحصان) ولو وطي حال رشده تحقق الإحصان وإن تجدد جنونه (الرابع) الحرية فلو وطي العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا ولو أعتق ما لم يطأ بعد العتق وكذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحر لم تكن محصنة بذلك إلا أن يطأها بعد عتقها، ولو أعتق الزوجان ثم وطئها بعد الإعتاق تحقق الإحصان وإلا فلا وكذا المكاتب (الخامس) أن يكون الوطي في فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين فلا يتحقق الإحصان بوطي الزنا ولا الشبهة ولا المتعة (السادس) أن يكون النكاح صحيحا فلو عقد دائما وكان العقد فاسدا أو اشترى أمة في عقد باطل ووطئهما لم يتحقق الإحصان وإن وجب المهر والعدة ونشر تحريم المصاهرة ولحق به الولد (السابع) أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه خرج عن الإحصان.
وفي رواية مهجورة يكون بينهما دون مسافة التقصير وإحصان المرأة كإحصان الرجل