على المرأة ولا شهرة ولا تغريب ويثبت بالإقرار من أهله مرتين ولا يقبل إقرار العبد ولا الصبي ولا المجنون وبشهادة رجلين عدلين ولا يقبل فيه شهادة النساء انفردن أو انضممن المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم وفيه مطلبان (الأول) وطي الأموات كالأحياء فمن وطئ ميتة أجنبية كان زانيا فإن كان محسنا رجم وإن كان غير محصن جلد مئة جلدة وزيد في عقوبته بما يراه الإمام ولا فرق بين الزنا بالميتة والحية في الحد واعتبار الإحصان وغير ذلك إلا أنه إذا وجب الجلد هنا زيد في العقوبة (لأن) الفعل هنا أفحش، ولو كانت الموطوءة زوجة عزر لسقوط الحد بالشبهة وكذا لو كانت أمته ولو كانت إحدى المحرمات عليه قتل كما قلناه في الحية، ويثبت بشهادة أربعة رجال (لأنه) زنا ولأن شهادة الواحد قذف ولا يندفع الحد إلا بكمال أربعة (وقيل) يثبت برجلين لأنها شهادة على فعل واحد بخلاف الحية والإقرار تابع.
(وهل) يقبل فيه شهادة النساء كالزنا بالحية إشكال ومن لاط بميت فهو كمن لاط بحي سواء في الحد ولكن إن وجبت الجلد (الحد - خ ل) هنا زيد في العقوبة.