أقول: هذا الفرع يتفرع على مسألتين (الأولى) تضمين المال إذا رجع وحده فإن قلنا بعدم ضمانه لم يكن على الراجع من النسوة الزائد على العدد المعتبر ضمان شئ لبقاء الحجة التامة بدونه (وإن قلنا) يضمن ضمن الراجع هنا فيبقى على ضمانه مع رجوع الكل (الثانية) إن قلنا على الرجل النصف لأن نصف الحجة يقوم به معهن كم كن فعلي كل واحدة رجعت نصف العشر (وإن قلنا) يضمن الرجل السدس فعلى كل امرأة رجعت نصف السدس.
قال قدس الله سره: ولو ظهر فسق الشاهدين (إلى قوله) إذا أيسر.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه ذكر فيه استرداد العين إن كانت باقية وإن كانت تالفة فإن كان القابض موسرا غرم ذلك وإن كان معسرا ضمن الإمام حتى يوسر المعسر فيرجع الإمام عليه وعلى هذا القول يتخير المضمون له بين رجوعه على الحاكم أو على المحكوم له المعسر بأن ينظره إلى أيساره والأقرب عندي أن الحاكم إن قصر ضمن في ماله ولا يرجع على أحد وإن لم يقصر كان الضمان على المشهود له وينظره إلى أيساره.