ما تقدم وأن هذه الحقوق تتعلق بالمال والمقصود منها الكمال فيكفي فيها الرجل والمرأتان والشاهد واليمين لعموم قوله تعالى واستشهدوا شهيدين في إثبات المال وهذه أموال (ومن) حيث إنها ليست بمال (ولأن) الأصل العدم والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف (ب) النجم الأخير هل يثبت بشاهد ويمين لأنه قد تقدم حكم الشاهد و المرأتين في العتق (ووجه القرب) فيه أن المقصود بالقصد الأول إثبات المال ويتبعه العتق بالتبعية (ومن) حيث إنه موجب للعتق والعتق لا يثبت بالشاهد واليمين (وفيه ونظر) لأن العتق إنما يحصل بالكتابة وأداء جميع النجوم لا بالنجم الأخير كما لو شهدوا بالإبراء.
قال قدس الله سره: والرضاع على الأقوى.
أقول: منع الشيخ في الخلاف من قبول شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال وله في المبسوط قولان القبول - وعدمه وقال في المختلف الوجه عندي القبول وهو الأصح عندي لأنه من الأمور الخفية عن الرجال ولما رواه عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع) في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال يعلم ذلك غيرها قلت لا قال لا تصدق إن لم يكن غيرها (1) فدل بمفهومه على التصديق إذا كان معها غيرها وهو أعم من الرجال والنساء (وفيه نظر) لضعف السند وإرسالها وكونه دلالة مفهوم ومدلوله مهملة في قوة الجزئية.
قال قدس الله سره: ويثبت ربع (إلى قوله) من غير يمين.
أقول: (وجه القرب) أنه إذا ثبت بالمرأة الواحدة فالرجل الواحد العدل أولى (ووجه العدم) عدم النص وهو الأقوى عندي.