قال ابن إدريس بأن الحرج ينتفي بالتوبة (وفيه نظر) لأن التوبة تسقط الكبائر والصغائر (ولأن) عدم فعل صغيرة دائما متعسر بل متعذر فلا يصح هذا العزم قال ابن إدريس أيضا لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها (الثاني) اجتناب الكبائر كلها وعدم الإصرار على الصغائر وعدم كونها أعلب فلا يقدح الصغيرة النادرة فيه وهو اختيار الشيخ في المبسوط فإنه قال لو قلنا لا تقبل شهادة من واقع اليسير من الصغائر أدى ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد لأنه لا ينفك غير المعصوم من مواقعة بعض المعاصي وهو اختيار ابن الجنيد وهو الأصح عندي وعند والدي وجدي لأن اشتراط اجتناب جميع القبايح الصغائر والكبائر ما دام عدلا تؤدي إلى بطلان الشهادة وعدم مشروعيتها وذلك مناف لمقتضى الحكمة.
(احتج القائلون بالأول) بأن الشهادة في الفضيلة ثالثة لفضيلة النبوة والإمامة لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا (1) وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (2) ومن هو بهذه الفضيلة محال أن يقدم على معصية الله تعالى صغيرة كانت أو كبيرة ولقوله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون أولئك في جنات مكرمون (3) وتعليق الحكم على وصف يشعر بكونه علة له ولأنه لو لم يكن علة له لم يكن لذكره فائدة والإكرام يشعر بالعموم في الأوقات عرفا وهو ينفي العذاب في وقت ما وإلا لزم الإهانة (والجواب) إن قوله (لتكونوا شهداء) يدل على عدالة المجموع من حيث هو مجموع لا الآحاد (ولأنها؟) مطلقة عامة فجاز أن يكون الشهادة بعد العفو أو استيفاء ما يستحقه (لأن) الإيمان يوجب الجنة والإكرام ولا يستلزم تقدم العقاب في جميع الأوقات بل في حاله ولا نسلم عمومية الأوقات.