خبر وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم (1) وقال عز اسمه ممن ترضون من الشهداء (2) والفاسق ليس بمرضى وقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون (3) فالمنع من المساواة أوجب قبول العدل (لأنه) إما أن يرد أو يتوقف، والأول يستلزم أن يكون أسوء حالا من الفاسق وهو باطل إجماعا والثاني يستلزم المساواة وقد نفاه تعالى فيجب قبوله وهو المطلوب (لا يقال) أن هاتين الآيتين في الفاسق نزلتا في وليد بن عقبة بن أبي معط (أما الأولى) فلأنه كذب على قوم وقال إنهم امتنعوا من أداء الزكاة عند النبي صلى الله عليه وآله فنزل فيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (4) (وأما الثانية) ففيه أيضا وسبب نزولها أنه استطال على علي عليه السلام فنزلت فيه هذه الآية (5) (لأنا نقول) خصوص المسبب لا يقتضي تخصيص العام لما ثبت في الأصول (إذا تقرر ذلك) (فنقول) لما كانت العدالة شرطا والفسق مانعا احتاج الفقيه إلى معرفتها فعرف المصنف العدالة بأنها كيفية نفسانية راسخة تبعث على ملازمة المروة والتقوى (أما المروة) فباجتناب ما يسقط المحل والعزة من القلوب ويدل على عدم الحياء وعدم المبالاة بالاستنقاص كالأكل في السوقات وكشف الرأس بين جمهور الناس وهم ليس كذلك (وأما التقوى) التي شرط في العدالة فاختلف فيها على أقوال ذكر المصنف منها قولين اقتصرنا نحن على ما ذكره المصنف هنا.
(الأول) اجتناب الكبائر والصغائر من المكلف الكامل العقل وهو اختيار المفيد و أبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس (اعترض) بأن شرط اجتناب الصغائر بحيث يقدح صغيرة نادرة في وقت ما حرج وهو منفي بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج (6)