ولو أمره عاقل كبير ببط خراجة أو قطع سلعة (1) فمات ورثه، وإذا قتل العادل الباغي ورثه، والمشارك في القتل كالقاتل أما الناظر والممسك ففيهما إشكال، ولو شهد مع جماعة ظلما فقتل يرث وإن كان الحق ثبت بغيره لو لم يشهد أما لو شهد بعد الحكم لم يمنع ولو جرح أحد الولدين أباه والآخر أمه ثم ماتا دفعة ولا وارث سواهما فلكل منهما مال الذي لم يقتله والقصاص على صاحبه، ولو عفى أحدهما فللآخر قتل العافي ويرثه ولو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه وورثه، ولو قتل أكبر الأخوة الثاني والثالث الرابع فميراث الرابع للأكبر وله قتل الثالث وليس للثالث قتله إلا أن يدفع إليه نصف الدية.
المطلب الثالث في الرق وهو يمنع من الإرث في الوارث والموروث فلو مات عبد لم يرثه أحد لأن ماله لمولاه، ولو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرية وكان الباقي لمولاه ولو مات حر وخلف وارثا مملوكا لغيره وآخر حرا فالميراث للحر وإن بعد كضامن الجريرة دون الرق وإن قرب كالولد، ولو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب،