أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال:
هذا من حقوق الناس) (* 1) و (منها) معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) (في مملوك قذف حرة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لأنه إنما يجلد بحقها) (* 2) و (منها) - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم، قال يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد. الحديث) (* 3) و (منها) معتبرة أبي بكر الحضرمي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس. الحديث) (* 4).
هذا وقد خالف في المسألة الصدوق والشيخ في محكي الهداية والمبسوط فذهبا إلى اعتبار الحرية في اجراء الحد الكامل. وتدل على ذلك معتبرة القاسم بن سليمان قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال إذا أتى بفاحشة، فعليه نصف العذاب) (* 5) ولكن هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدمة من وجوه:
(أولا) - من جهة شهرة تلك الروايات بين الأصحاب ومعروفيتها وشذوذ هذه، فتطرح ولا يعمل بها. و (ثانيا) - أن تلك الروايات موافقة لاطلاق قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات.) وهذه مخالفة له وأما قوله تعالى (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات) فالمراد من الفاحشة فيه هو الزنا فحسب. و (ثالثا) - أن تلك الروايات مخالفة للعامة، حيث أن صاحب المغني نسب القول باعتبار الحرية في الحد الكامل إلى أكثر أهل العلم، بل قال كاد أن يكون اتفاقا، ونقل دعوى