فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) (* 1) و (منها) - رواية حفص بن غياث، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم) (* 2) فإنها - بضميمة ما دل على أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء - تدل على أن إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم وأما الاستدلال على عدم الجواز بما في دعائم الاسلام والأشعثيات عن الصادق (ع) عن آبائه عن علي (عليهم السلام): (لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام) (* 3) ففيه أن ما في دعائم الاسلام لارساله لم يثبت. وأما الأشعثيات المعبر عنها بالجعفريات أيضا فهي أيضا لم تثبت، بيان ذلك: أن كتاب محمد بن محمد الأشعث - الذي وثقه النجاشي وقال له كتاب الحج ذكر فيه ما روته العامة عن جعفر بن محمد عليهما السلام في الحج - وإن كان معتبرا، إلا أنه لم يصل إلينا ولم يذكره الشيخ في الفهرست، وهو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا جزما، فإن الكتاب الموجود بأيدينا مشتمل على أكثر أبواب الفقه، وذلك الكتاب في الحج خاصة وفي خصوص ما روته العامة عن جعفر بن محمد عليهما السلام -.
وأما ما ذكره النجاشي والشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهم السلام من أن له كتبا يرويها عن أبيه عن آبائه منها كتاب الطهارة إلى آخر ما ذكراه، فهو وإن كان معتبرا أيضا، فإن طريقهما إلى تلك الكتب هو الحسين بن عبيد الله عن سهل بن أحمد بن سهل عن محمد بن محمد الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه إسماعيل عن أبيه عن