مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١

في المملوكة (1) ولا تغريب عليهما ولا جز (2). نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ، جلد بقدر ما أعتق، فلو أعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة، ولو أعتق ربعه، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ (3).

____________________

بلا خلاف ولا إشكال: وتدل على ذلك عدة من الروايات قد تقدمت جملة منها في اعتبار الحرية في الاحصان: و (منها) صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين) (* 1) و (منها) - صحيحة حسن بن السري عن أبي عبد الله (ع)، قال: (إذا زنى العبد والأمة، وهما محصنان، فليس عليهما الرجم، وإنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد) (* 2).
(2) أما التغريب وإن شمله بعض الاطلاقات، ولكنه يقيد بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، ولا يرجم ولا ينفى) (* 3) وصحيحته الأخرى الآتية، ومورد الصحيحة وإن كان هو العبيد، إلا أن الحكم ثابت في الإماء قطعا وبطريق أولى، على أن النفي مناف لحق المولى. وأما الجز فلا مقتضى له لاختصاص دليله بالرجل الحر.
(3) وذلك لعدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة زنت، قال:

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا، الحديث 1، 3، 5 (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا، الحديث 1، 3، 5 (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا، الحديث 1، 3، 5

(٢١٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب القضاء تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى	3
2	القضاء واجب كفائي	4
3	أخذ الأجرة على القضاء	4
4	أخذ الأجرة على الكتابة	5
5	حرمة الرشوة على القضاء	5
6	القاضي المنصوب وقاضي التحكيم	6
7	من يعين القاضي؟	9
8	شرائط القاضي	10
9	للحاكم الحكم بعلمه	12
10	اعتبار الجزم في الدعوى	12
11	صور دعوى المال على الغير	13
12	عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم	17
13	امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي	17
14	نكول المنكر	17
15	لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة	17
16	كفاية البينة في دعوى العين على الميت	18
17	لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت مطلقا	20
18	لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين	20
19	ثبوت الدين على الصبي والمجنون والغائب بالبينة	22
20	عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول	22
21	الدعوى على الغائب	23
22	مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم	23
23	حبس الممتنع عن الوفاء	24
24	(أحكام اليمين) عدم صحة الحلف الا بالله تعالى وأسمائه المقدسة	25
25	جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به	25
26	اعتبار المباشرة في الحلف	26
27	عدم كفاية الحلف بالتورية	27
28	حكم استحلاف الكافر غير الكتابي	28
29	جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه	28
30	جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف	29
31	الدعوى على الوارث بعلمه بالدين على الميت	29
32	الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين	29
33	الدعوى على المملوك	30
34	لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر	30
35	يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة	31
36	دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر	31
37	(اليمين مع الشاهد الواحد) ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين	32
38	ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين	34
39	دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين	34
40	حلف الولي لاثبات حق الصغير	36
41	ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين	37
42	قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه	37
43	(فصل في القسمة) جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء	38
44	صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء	38
45	لزوم القسمة عند مطالبة الشريك	38
46	حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها	40
47	حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها الا بالرد	41
48	لزوم عقد القسمة. وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها	41
49	ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة	41
50	ظهور دين على الميت بعد القسمة	42
51	(فصل في احكام الدعاوى) تعريف المدعي وما يعتبر فيه	42
52	ما يعتبر في سماع دعوى المدعي	44
53	ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق	44
54	عدم جواز الاخذ من مال المدين بدون اذنه الا مقاصة	45
55	جواز المقاصة من غير جنس الحق	47
56	كراهة المقاصة من الوديعة	47
57	جواز التوكيل في المقاصة، وقيام الولي بها	48
58	(فصل في دعوى الاملاك) حكم مدعي المال الذي لابد لاحد عليه	48
59	صور تنازع شخصين في مال واحد	49
60	حكم من ادعى مالا في يد من اعترف أنه لآخر	56
61	صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا	57
62	(فصل في الاختلاف في العقود) اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه	58
63	دعوى الثالث زوجية امرأة ثبتت زوجيتها لآخر باعترافهما	60
64	ادعاء رجلين زوجية امرأة غير معترفة بها	61
65	اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع	61
66	ادعاء المالك الإجارة والآخر العارية أو العكس	61
67	اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة	62
68	الاختلاف في الوديعة والرهن	63
69	الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين	63
70	الاختلاف في البيع والإجارة	65
71	اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن	65
72	ادعاء المشتري شرطا على البائع	66
73	الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن	66
74	الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة	67
75	ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه	67
76	ادعاء رقية الطفل أو البالغ	68
77	دعوى شخص رقية طفل ودعوى الآخر أنه ولده	69
78	ادعاء كل من شخصين ما لا في يد الآخر	70
79	اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شئ	70
80	ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال	72
81	(فصل في دعوى المواريث) موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر	74
82	من ادعى الاسلام قبل موت والده وله وارث مسلم	75
83	إذا ادعى مالا بيد شخص وأنه لمورثه	75
84	الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس	75
85	حكم الحاكم ظاهري لا واقعي	76
86	(كتاب الشهادات) شرائط الشهادة	77
87	ظهور فسق الشهود بعد الحكم	94
88	عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة	94
89	عدم منع القرابة عن قبول الشهادة	95
90	شهادة أحد الزوجين على الآخر وله وشهادة الصديق	96
91	عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف	98
92	الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق وأداؤها بعدها	99
93	قبول الشهادة الضيف والأجير بعد المفارقة	100
94	قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره	102
95	قبول شهادة المتبرع لها	107
96	لا تقبل شهادة ولد الزنا	109
97	عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع	111
98	عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره	116
99	طريق ثبوت النسب، والوقف والنكاح والملك وغيرها	117
100	ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد	118
101	ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه	121
102	ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين	124
103	ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بهما	127
104	ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء	128
105	تصديق المرأة في دعوى أنها خلية	130
106	ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة	130
107	عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات الا الطلاق والظهار	135
108	وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر	139
109	وجوب أداء الشهادة عيني	139
110	وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة	140
111	موارد قبول الشهادة على الشهادة	141
112	قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا	143
113	عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا	144
114	ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت	144
115	قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل	145
116	شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته	145
117	اعتبار التوارد على شئ واحد في قبول الشهادة	146
118	فسق الشاهد بعد الشهادة	148
119	رجوع الشاهدين عن الشهادة في الحق المالي	150
120	رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ	152
121	عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها	154
122	رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء	154
123	حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد	155
124	رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم	158
125	حكم الشاهدين بالطلاق زورا	158
126	رجوع الشاهدين بالطلاق بعد زواج المرأة من آخر	160
127	رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم	161
128	رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب	161
129	رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين	162
130	انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة	162
131	شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر	164
132	شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لآخر	165
133	قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين	165
134	(كتاب الحدود) الحدود وأسبابها وهي ستة عشر، الأول: الزنا	166
135	ما يتحقق به الزنا	166
136	بيان الشبهة المسقطة للحد	169
137	شروط ثبوت الحد	169
138	قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا	171
139	ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر	172
140	يعتبر في الاقرار بالزنا أن يكون أربع مرات	173
141	حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا	176
142	للامام العفو بعد الاقرار	176
143	حمل المرأة بلا بعل	178
144	ما يثبت به الزنا	178
145	ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا	179
146	شهادة أربعة على امرأة بالزنا وادعاؤها البكارة	182
147	شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها	183
148	قبول الشهادة الأربعة على واحد أو أكثر	184
149	التعجيل في إقامة الحد	184
150	التوبة قبل قيام البينة وبعده	185
151	حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة	187
152	جريان أحكام الزنا على المسلم والكافر	187
153	حد الزاني بذات محرم	188
154	حد الذمي الزاني بمسلمة	192
155	حد الاكراه على الزنا	194
156	زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة	195
157	زنا البالغ بصبية أو مجنونة	198
158	زنا المرأة المحصنة بغير البالغ	199
159	اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها	199
160	ما يعتبر في احصان الرجل	201
161	ما يعتبر في احصان المرأة	206
162	زنا المطلقة الرجعية أو زوجها	208
163	زنا المطلقة خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته	209
164	لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة	209
165	زنا المكاتب	209
166	عدم جلد المستحاضة قبل الطهر والمريض قبل البرء	211
167	حكم الزاني مرارا	212
168	من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة	213
169	حكم الزانية الحامل	214
170	حكم المجنون بعد وجوب الحد وعدم جواز إقامة الحد في أرض العدو، وعلى الجاني في غير الحرم إذا لجأ إليه	216
171	من اجتمعت عليه حدود، حكم المرأة والرجل عند الرجم	217
172	هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة	218
173	اعلام الناس لحضور إقامة الحد	220
174	تصدي من عليه حد للرجم	222
175	كيفية جلد الزاني	223
176	جواز إقامة الحدود للحاكم الجامع للشرائط.	224
177	إقامة الحاكم الحدود في حقوق الناس انما تكون بعد المطالبة	227
178	الزنا بالميت	228
179	تعريف اللواط، طريق ثبوته، شروط المقر به.	229
180	حد اللائط المحصن وغيره	230
181	اللواط بالمجنون، والصبي، والمملوك	233
182	الذمي اللائط بمسلم - كيفية قتل اللائط	234
183	حد التفخيذ - تكرر التفخيذ	237
184	وجود رجلين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين	239
185	اللائط التائب قبل قيام البينة أو بعده	244
186	اللائط بميت - تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها	245
187	تقبيل المحرم غلاما بشهوة	246
188	السحق وحده، تكرر السحق، توبة المساحقة	247
189	تعريف القيادة وطريق ثبوتها	250
190	حد القواد والقوارة	251
191	تعريف القذف وحده	252
192	ما يعتبر في القاذف	253
193	شرائط المقذوف	255
194	قذف الرجل جماعة	258
195	عفو المقذوف عن القاذف	259
196	موت المقذوف	260
197	قذف ابن شخص أو ابنته	261
198	تكرر الحد، تكرر القذف	261
199	ما يسقط به الحد عن القاذف	262
200	رجوع أحد الشهود في الزنا	262
201	لا فرق في حد القذف بين العبد والحر	262
202	ما يثبت به القذف	263
203	لاحد على المتقاذفين	264
204	ساب النبي صلى الله عليه وآله يقتل	264
205	دعوى النبوة	265
206	ساحر المسلم والكافر	266
207	شرب المسكر	267
208	عدم الفرق بين الشرب والادخال في الجوف بنحو آخر	270
209	لا يلحق العصير العنبي بالمسكر	271
210	ما يثبت به شرب المسكر	272
211	حد شرب المسكر	272
212	يحد شارب المسكر مجردا عن الثياب	274
213	إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة	274
214	شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة الآخر على قبتها	275
215	شارب الخمر مستحلا	276
216	توبة شارب الخمر قبل قيام البينة وبعده	279
217	إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه	279
218	السرقة وما يعتبر في السارق والمسروق	279
219	السرقة في عام المجاعة	287
220	لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال	287
221	سرقة باب الحرز وسرقة الأجير والضيف	288
222	تغاير الهاتك والمخرج، الاشتراك في الاخراج	289
223	اعتبار عدم كون السارق والدا	289
224	اعتبار ان يكون الاخذ سرا وأن يكون المال ملك غيره	290
225	اعتبار عدم كون السارق عبدا	291
226	سرقة الطير وحجارة الرخام	292
227	نصاب المسروق	293
228	نبس القبر وسرقة الكفن	296
229	ما يثبت به حد السرقة	299
230	ما يعتبر في المقر بالسرقة	301
231	حد القطع وحكم تكرر السرقة	302
232	تكرر السرقة دون تخلل الجلد - تقطع اليمنى دون اليسرى	305
233	لا تقطع يسار اليمنى ان لم يكن للسارق يسار	306
234	لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه - حكم السارق إذا لم تكن له يمين	307
235	توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها	309
236	إذا قطع الحداد يسار السارق عمدا أو خطأ	310
237	إذا قطع يد السارق ينبغي معالجتها	310
238	عدم الضمان في موت السارق بالقطع - وجوب رد المسروق	311
239	عفو المسروق منه عن السارق	312
240	جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه	313
241	ملك السارق العين المسروقة قبل اجراء الحد	314
242	حكم رد المال إلى الحرز	314
243	إذا كان الهاتك جماعة والمخرج واحدا منهم	315
244	إذا اخرج المال من الحرز مرارا وبلغ المجموع قدر النصاب	315
245	إذا أحدث في المسروق حدثا تنقص به قيمته عن النصاب قبل الاخراج	315
246	إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب	316
247	بيع الحر وحده	317
248	حد المحارب وأحكامه	318
249	توبة المحارب قبل أن يقدر عليه	321
250	الارتداد	324
251	المرتد الفطري وحكمه	325
252	المرتد الملي وحكمه	327
253	شرائط الارتداد	328
254	ولد المرتد محكوم بالاسلام	329
255	المرأة المرتدة عن فطرة لا تقتل	330
256	تكرر الارتداد	332
257	يثبت الاسلام باظهار الشهادتين	333
258	جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة	335
259	لا ولاية للمرتد على بنته المسلمة	335
260	ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده	336
261	قبول توبة المرتد عن فطرة والحكم باسلامه	336
262	التعزير وما يثبت به موجبه	337
263	حكم الاقرار بالزنا أو اللواط دون الأربع - حكم اقتضاض البكر	339
264	ضرب الصبي تأديبا وكميته	340
265	ضرب المملوك تأديبا وكميته	341
266	بيع الخمر - نبش القبر - السارق الذي لا يمين له	342
267	حكم المستلب والمختلس، حكم وطء البهيمة	343
268	حكم المحدث في الكعبة والمسجد الحرام	345
269	الاستمناء - شهادة الزور	346
270	الدخول تحت فراش الأجنبية	347
271	جواز قتل مريد الزنا دفاعا - جواز محاربة اللص وقتله	348
272	ضرب اللص بعد عطله دفع المعتدي على العرض	349
273	من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم	350
274	من قتل رجلا وادعى أنه دخل منزله متعديا	351
275	جواز دفع الدابة الصائلة عن النفس حكم من عض يد الانسان ظلما وسقوط أسنان العاض بانتزاعها	352
276	تعدي كل من الرجلين على الآخر	353
277	دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه	353
278	أجرة من يقيم الحدود	353