أبو عبد الله (ع): إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد) (* 1) فإن هذه الروايات تدل بوضوح على أن الموضوع لوجوب الغسل والمهر والحد أمر واحد وهو التقاء الختانين.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، ويكفي في ذلك اطلاق الزنا والفجور وإصابة الفاحشة والمجامعة والمواقعة والاتيان الواردة في الروايات:
الدالة على لزوم الحد من رجم أو جلد.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب. والسبب فيه: هو أن الزنا قد فسر بالفجور، ومن الظاهر أنه يعتبر في تحقق مفهومه وصدقه إحراز عدم الاستحقاق، كالغصب في الأموال، وعلى ذلك فلا يثبت على الواطئ بالشبهة حد مع عدم صدق الزنا. وتدل عليه مضافا إلى ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:
(لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به، ثم شرب الخمر وزنا وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام، لم يقم عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه