الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٩ - الصفحة ٨
وهو النوع والصورة قياس إلى الشئ الذي هو أبعد من ذلك وهو المادة فالصورة تقتضي نسبه إلى شئ بعيد من ذات الجوهر الحاصل منها والى شئ يكون الجوهر الحاصل بحسبه هو ما هو بالقوة والى شئ لا ينسب إليه الأفاعيل بالحقيقة أعني النوع.
واما ثالثا فلان الدلالة على المادة مقترنة (1) في الدلالة على النوع من غير عكس.
فتبين من هذا انا إذا قلنا في تعريف النفس انها كمال كان أدل على معناها وكان متضمنا لجميع أنواعها من جميع وجوهها ولا تخرج النفس المفارقة.
وهو أيضا أولى من القوة لوجوه:
اما أولا فلان للنفس قوه الادراك (2) وهي انفعالية وقوة التحريك وهي فعليه وليس اعتبار أحد المعنيين أولى من الاخر فان قيل لفظ القوة واقتصر على أحد وجهين (3) عرض ما قلناه وشئ آخر وهو ان لا يتضمن الدلالة على ذات النفس من حيث هي نفس بل من جهة دون جهة وقد بين في علم الميزان ان ذلك ليس بجيد ولا صواب فيجب اعتبارهما في حدها واسم القوة يتناولهما بالاشتراك لان أحدهما داخل تحت مقولة .

(1) أي قرين معها مضمن فيها لان الكمال تدل على النوع والجنس جزؤه، وهو مأخوذ من المادة فيدل عليها بخلاف الدلالة على المادة فتبين من هذا انا إذا ذكرنا الكمال في تعريفه كان متضمنا للنفس المادية كالنباتية والمفارقة من جهة ذاتها بخلاف ما إذا ذكرنا الصورة لأشعارها بالمادة فيخرج المفارقة منها وهذا كاف في الأولوية س ره.
(2) هذا انما يتوجه لو كان المراد بتحديد النفس الحيوانية من حيث هي نفس حيوانية وأما إذا كان المراد تحديد النفس مطلقا نباتية كانت أو حيوانية وأريد من القوة إذا وقعت في حدها قوه التحريك فلا يتوجه ما ذكره كما لا يخفى فتأمل ل ره.
(3) وهو الترجيح بلا مرجح ويمكن الترجيح بعموم الفعلية لشمولها جميع النفوس ولا يعرض شئ آخر لان المعرف النفس بما هي عامه وليس لها جهتان لكن مقصوده ان الحدود بإزاء الوجودات والحكيم يتكلم في المفاهيم من حيث التحقق أي في الحقائق والنفس بما هي عامه لا وجود لها س ره
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست