نعم إذا استمر ثلاثة أيام جرت القاعدة فيه للاجماع، ولا إجماع على التحيض برؤية الفاقد. (الرابع): أن القاعدة المذكورة من قبيل الأصل لا يرجع إليها مع الدليل، كما أنه يجري عليها ما يجري على الأصول، من التعارض بين تطبيقها بلحاظ الدمين اللذين لا يمكن الجمع بينهما في الحكم بالحيضية فيهما فتسقط فيهما معا، ويرجع إلى دليل آخر. (الخامس):
أنها لا تجري في الشبهة الحكمية، وتختص بالشبهات الموضوعية لا غير.
(السادس): أنه يكفي في إحراز الامكان الأصل الجاري لاثبات الشرط أو عدم المانع. كما إذا شكت في اليأس ورأت الدم فإن أصالة عدم اليأس كافية في إحراز الامكان بلحاظ شرطية عدم اليأس، فتجري قاعدة الامكان في الدم المرئي حينئذ. والله سبحانه أعلم.
(1) اتفاقا كما هو الظاهر. كذا في كشف اللثام وتقتضيه قاعدة الامكان المتقدمة، وبعض النصوص المتقدمة دليلا عليها. نعم الاشكال في التحيض بمجرد الرؤية في الفاقد للصفة أو انتظار الثلاثة، والكلام فيه تقدم في المسألة السابقة. ولعل ما في ظاهر محكي المبسوط - من أنه لو تأخر عن العادة بأكثر من عشرة أيام لم يحكم بحيضيته - محمول على ذلك أعني: عدم التحيض بالرؤية، أو على ما إذا كان مجموع الدم أكثر من عشرة، كما في كشف اللثام، وإلا فضعفه ظاهر.
(2) بلا خلاف معتد به أجده. كذا في الجواهر. وفي المنتهى: