ولا يؤثر استمراره أثرا. نعم تحتاج إلى الوضوء والغسل مع عروض أسباب أخر موجبة لهما من الجنابة والبول ونحوهما "، ونحوه ما حكاه عن السيد الطباطبائي (قدس سره). ويؤيده عدم القول من أحد بوجوب تجديد الغسل للغايات الأخر، بل ادعي تحقق الاجماع على نفيه. ولم يعرف مأخذ لهذا الاجماع إلا كلامهم هذا - إلا أنه لا مجال للاعتماد على ظاهره بعد مخالفة من تقدم. اللهم إلا أن يكون خلافهم لشبهة عدم تحقق الاجماع، لكنه بعيد جدا.
ولأجل ذلك توقف في المتن عن الحكم بالوجوب. بل قال شيخنا الأعظم (ره) في طهارته: " فالمتحصل من مجموع كلماتهم: أن الكافي من الأفعال التي تفعل للصلاة اليومية للدخول في غيرها المشروط بالطهارة هو الغسل فقط ". واستشهد على ذلك بتصريحهم في القليلة بوجوب الوضوء بل جميع ما عدا الغسل لكل صلاة فرضا ونفلا. لكن هذا الاستشهاد ضعيف، لأن الوضوء لكل صلاة على هذا يكون من جملة الوظائف التي تكون بفعلها بمنزلة الطاهرة بالنسبة إلى غير الصلاة، فلا يدل على وجوب الوضوء للطواف أو المس أو غيرهما مما يعتبر فيه الطهارة.
فالعمدة ما ذكرنا من أن خلاف الجماعة المذكورين يمنع من الاعتماد على ظاهر الكلام المذكور في الخروج عن القواعد المقتضية لعدم مشروعيتها بدون الوضوء. بل تقتضي عدم مشروعيتها أصلا إذا لم تكن مضيقة.
(1) كما صرح به في كشف الغطاء، وتردد في وجوب تكرار الوضوء مع استمرار المس. وهذا التردد منه غريب، لتعذر التفكيك بين الحدوث والبقاء، إلا أن يريد استمرارا خاصا. فتأمل. مع أن في جعل المس