خلافا لما نسب إلى المشهور. وعن الخلاف والمبسوط والمنتهى والبيان:
الصحة لو كان الانقطاع في أثناء الصلاة. إلا أن الجميع مبني على إطلاق دليل العفو، والاجزاء الشامل لصورة وجود الفترة، وقد عرفت أنه محل منع، ولذا قال في كشف اللثام: " أبطل في نهاية الإحكام صلاتها بالانقطاع في الأثناء، وهو ظاهر إطلاق الكتاب والتحرير ومقرب الدروس، لأن الوضوء السابق طهارة اضطرارية وقد زالت الضرورة ". وأما ما تقدم من الجواهر من حصول الامتثال، واقتضاء الأمر الاجزاء، فمنعه ظاهر، إذ بعد انتفاء الاطلاق لا امتثال ولا مجال للاجزاء.
(1) هذا الاستثناء منقطع، مع أنه تقدم مضمونه.
(2) يعني: فيجب الوضوء أو الغسل مع الانقطاع قبل الأعمال، والاستئناف إذا كان بعد الشروع، والإعادة إذا كان بعد الصلاة. ووجه ذلك كله ما عرفت في الانقطاع للبرء من عدم الاطلاق المقتضي للصحة حتى مع الفترة، وكونها للبرء أو لغيره لا يوجب اختلاف الحكم. وكأن الوجه في توقف المصنف (ره) عن الجزم ما تقدم من كون وجود الفترة غالبيا مع عدم التعرض في النصوص لوجوب انتظارها فيكون مقتضى ذلك الصحة ولو مع وجودها. أو أن وجود الفترة بمنزلة العدم، لأن حدثية الدم المذكور تابعة لوجوده قوة، كما عرفت القول بذلك من جماعة. لكن عرفت ضعف ذلك.