يشمل النافذ فضلا عن السائل حتى يتكلف للجمع بينه وبين غيره بالحمل على القليل العرفي. مضافا إلى أن خبر ابن مسلم لضعفه لا يصلح للشهادة على الجمع المذكور. (وثالثا): بأن النصوص المتقدمة الدالة على وجوب الوضوء فقط كالصريحة في أن موضوعها هو موضوع وجوب الغسل، وأن الاختلاف في الحكم إنما جاء من جهة النفوذ وعدمه، فيمتنع حملها على خصوص الصفرة فلاحظ. نعم يبقى الاشكال فيما دل على وجوب الغسل للصفرة فإن حمله على المتوسطة والكثيرة خلاف الظاهر كما عرفت، لكن لا مجال للأخذ به بعد مخالفته المشهور، ولا سيما بعد دعوى الاجماع عليه ممن تقدم فإن ذلك موجب لوهن ما دل من النصوص على خلافه لو كان.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن العماني من نفي حدثية هذا القسم أصلا استصحابا للطهارة. وتمسكا باطلاق حصر نواقض الوضوء بغيرها. ومثله ما عن الإسكافي من وجوب الغسل مرة اعتمادا على إطلاق مثل صحيح زرارة السابق، إذ قد عرفت أنه يجب حمله على ما سبق حملا للمطلق على المقيد.
(1) كما صرح به غير واحد، في كشف اللثام: " ولا فرق بين الفرائض والنوافل، فلا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء، وفاقا للتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والمعتبر ". وفي المنتهى: نسبته إلى الأشهر عندنا. ويدل عليه العموم في صحيح معاوية وموثق زرارة. نعم قد يظهر من مصحح الصحاف الاكتفاء بالوضوء في كل وقت صلاة، وقد يشير إلى ذلك غيره أيضا، وعليه عول في المبسوط، قال: وإذا توضأت لفريضة صلت معها من النوافل ما شاءت "، وتبعه في المهذب. لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق، لامكان حمله على ما سبق جمعا بينهما، ولا سيما وكون التجديد لكل صلاة